أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس أنه مستمر في مهمته في رئاسة الحكومة، داعياً الجميع إلى إنجاز المهمة، مجدداً تأكيده السعي إلى عودة مجلس الوزراء سريعاً للاجتماع، بهدف تنظيم أمور البلد والناس، نافياً التدخل في عمل القضاء بعد تردد أنباء عن أنه مارس ضغوطاً على قاضٍ يسعى للحصول على بيانات من مصارف، في إطار تحقيق يتعلق باتهامات بحق حاكم مصرف لبنان المركزي. وتتراكم الملفات الداخلية التي تزيد الاحتقان بين الفرقاء السياسيين، وتنعكس على وضع الحكومة المحاصرة منذ 3 أشهر بخلافات مكوناتها، على خلفية الاعتراض الشيعي على إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وأضيف إليها أمس ملف القرار الذي أصدرته القاضية غادة عون، بمنع سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقال ميقاتي، من السراي الحكومي، أمس: «طالما أننا على مشارف إنجاز المهمات الأساسية التي نعمل لتحقيقها، فإننا مستمرون في المهمة التي قبلنا المسؤولية على أساسها»، داعياً الجميع إلى «التعاون معنا لإنجاح هذه المهمة بما يعيد العافية إلى لبنان واللبنانيين». وخلال رعايته حفل إطلاق التقرير المحدّث لواقع البيئة في لبنان، جدد ميقاتي تأكيد «السعي إلى عودة الحكومة سريعاً للاجتماع حتى تنتظم أمور البلد والناس، ونتابع مسيرة الإنقاذ، قبل أن يغدرنا الوقت ونصبح ضحايا أنفسنا». وشدد على وجوب «وقف التعطيل والعودة إلى طاولة مجلس الوزراء لإنجاز ما هو مطلوب». وكان ميقاتي قال الشهر الماضي إن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، الذي أصبح محور تحقيقات محلية ودولية بشأن مزاعم، منها الاختلاس والاحتيال، يجب أن يبقى في منصبه لتجنب تعميق المشكلات، في وقت يشهد فيه لبنان أزمة مالية طاحنة. وحول الملفات القضائية، بما فيها ملف حاكم مصرف لبنان، أوضح ميقاتي أنه «ليس صحيحاً أننا تدخلنا في عمل القضاء أو في شأن أي قرار يتخذه القضاء، وجلّ ما شددنا عليه، ليس الدفاع عن أشخاص، بل الحفاظ على المؤسسات، واتباع الأصول في التعاطي مع أي مسألة تتعلق بأي أمر قضائي، ومنها ما يتعلق بواقع المصارف، انطلاقاً من أولوية الحفاظ على حقوق المودعين، وفي الوقت نفسه عدم ضرب ما تبقى من مقومات اقتصادية ومالية، تبقي هذا الوطن واقفاً على قدميه بالحد الأدنى». وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أن ميقاتي استدعى النائب العام التمييزي غسان عويدات، وهدد بالاستقالة إذا استمر المحامي العام القاضي جان طنوس، الذي يقود أحد التحقيقات، في الضغط على مصارف للحصول على معلومات، في إطار التحقيق في مزاعم اختلاس تتعلق بأسرة حاكم مصرف لبنان. ونفى سلامة ارتكاب أي مخالفات على مدى نحو 3 عقود من عمله حاكماً لمصرف لبنان. وهو يخضع حالياً لتحقيقات تجريها السلطات في لبنان و4 دول أوروبية، من بينها تحقيق سويسري في مزاعم غسل أموال. وكانت النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا، برئاسة القاضية غادة عون، أصدرت الثلاثاء مذكرةً بحق رياض سلامة، موجهةً إلى المديرية العامة للأمن العام، تقضي بمنع سلامة من مغادرة الأراضي اللبنانية براً وبحراً وجواً. وقال سلامة، الثلاثاء، إنه ليس على علم بأمر حظر السفر، ونفى مزاعم الاختلاس وأمور أخرى تحقق فيها القاضية، قائلاً إن هذا «جزء من حملة لتضليل الرأي العام». وأثارت هذه المذكرة جملة مواقف، وصلت إلى تقارير إعلامية تحدثت عن تدخلات سياسية داخلية وأميركية بالملف. وأعلنت السفارة الأميركية في بيروت أمس أنها فوجئت بتقرير صحافي يشير إلى أن مصرف لبنان كان موضوع نقاش بين السفيرة دوروثي شيا ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أول من أمس. وأكدت أن النقاش بين شيا وبري «تركز مع رئيس مجلس النواب على تساؤلات حول مجلس النواب وزيارة مرتقبة لمسؤول في الخارجية الأميركية».