أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أمس الأربعاء، نبأ الكشف عن خلية تجسس نسائية أنشأتها إيران وتضم 4 نساء يهوديات من أصول فارسية. وعدّ الكشف عن الخلية قبل أن تنقل معلومات ذات قيمة، إنجازاً كبيراً لـ«جهاز الأمن العام (الشاباك)» والشرطة الإسرائيلية. وقال بنيت: «أشيد بأفراد (جهاز الأمن العام) وشرطة إسرائيل على العملية الناجحة التي أفضت إلى إحباط عمل إرهابي معاد استهدف دولة إسرائيل». وقال إن إسرائيل تخوض معركة متواصلة ضد إيران. وأكد أن «الأمور في غاية الوضوح؛ لأننا نشاهد الجهود والمساعي غير المتوقفة التي يبذلها (الحرس الثوري) الإيراني بهدف تجنيد مواطنين إسرائيليين. لا تقتصر هذه المساعي على المجالين الأمني والاستخباراتي فحسب؛ وإنما تتسع لتشمل مساعي للتأثير على مواطني إسرائيل وعلى المجتمع الإسرائيلي، بهدف زرع الاستقطاب والخلافات وزعزعة الاستقرار السياسي في إسرائيل، والمس بثقة الجمهور بالسلطة الحاكمة». ودعا بنيت مواطني إسرائيل «إلى التحلي باليقظة تجاه هذه المحاولات». ولفت إلى أنه من المحتمل أن الأشخاص «الذين يقفون وراء المعلومات التي تستهلكونها أو تشاركونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هم الإيرانيون. وإزالة لكل شك؛ أوضح أن ذراع الأجهزة الأمنية الطويلة ستصل إلى كل من يحاول المس بأمن إسرائيل». وكانت مصادر أمنية كشفت عن أن المخابرات قد تمكنت من القبض على خلية تجسس تابعة لإيران، تعمل في إسرائيل، تضم 4 نساء يهوديات من أصل إيراني، جرى تشغيلهن عبر وكلاء في الخارج، لجمع معلومات عن إسرائيل، مقابل بضعة ألوف من الدولارات. وحسب لائحة اتهام قدمت للمحكمة الإسرائيلية، فإن رئيسة الخلية امرأة من بلدة بيت شيمش بمنطقة القدس وتعمل في البلدية. وقد قبضت 5 آلاف دولار لقاء عملها من الوكيل الإيراني. وجندت معها 3 نساء مقابل مبلغ أقل، وقد جرى تكليفهن بجمع معلومات لصالح إيران حول منشآت ومصالح إسرائيلية عسكرية ومدنية؛ منها عنوان بيت رئيس أركان الجيش؛ أفيف كوخافي. ورفض أقارب المتهمات هذه التهم، وقالوا إن المتهمة الرئيسية «امرأة في السابعة والخمسين من العمر، ولها أولاد وأحفاد، ولا يمكن أن تكون جاسوسة. وإذا كانت فعلاً على علاقة مع وكيل إيراني، فسيكون ذلك على خلفية أخرى، فهي لا يمكن أن تتجسس لصالح إيران». لكن الشرطة الإسرائيلية متمسكة بروايتها حول الموضوع، وتقول إن المتهمات الأربع اعترفن بالتهم المنسوبة إليهن.