نفى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الأربعاء تدخل الحكومة في عمل القضاء، بعد تردد أنباء عن أنه مارس ضغوطا على قاض يسعى للحصول على بيانات من بنوك، في إطار تحقيق بشأن تصرفات حاكم مصرف لبنان المركزي. وكان رئيس الوزراء اللبناني قال الشهر الماضي إن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، الذي أصبح محور تحقيقات محلية ودولية بشأن مزاعم منها الاختلاس والاحتيال، يجب أن يبقى في منصبه لتجنب تعميق المشكلات، في وقت يشهد فيه لبنان أزمة مالية طاحنة. وقال ميقاتي في مؤتمر صحافي الأربعاء "لا بد أيضا من توضيح ما استجد بالأمس من أمور لها علاقة بالقضاء، وفي هذا السياق أقول ليس صحيحا أننا تدخلنا في عمل القضاء أو في شأن أي قرار يتخذه القضاء". وكانت صحيفة الأخبار (المقربة من حزب الله) ومنافذ إعلامية أخرى ذكرت أن ميقاتي استدعى النائب العام التمييزي غسان عويدات، وهدد بالاستقالة إذا استمر القاضي جان طنوس في الضغط على البنوك للحصول على بيانات في إطار تحقيقه. ويركز التحقيق الذي يجريه طنوس على مزاعم اختلاس ومخالفات أخرى في البنك المركزي تتعلق بمكاسب بلغت حوالي 300 مليون دولار، حققتها شركة يملكها رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان. ونفى سلامة الذي يدير البنك منذ ما يقرب من ثلاثة عقود الاتهامات بارتكاب مخالفات، سواء في تحقيق طنوس أو في تحقيقات لبنانية ودولية أخرى. وقال مصدران إن عناصر من أمن الدولة اللبناني زاروا بنكين تجاريين على الأقل الثلاثاء في إطار تحقيق طنوس، سعيا للحصول على معلومات عن شقيق حاكم مصرف لبنان. وأكد مصدر منهما مطلع على إحدى الزيارتين أن المسؤولين الأمنيين ضغطوا في البداية على مسؤولي البنك بشدة للحصول على بيانات، لكنهم غيروا نهجهم فجأة وخففوا مطالبهم. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الموضوع، "أصبح مسؤولو الأمن أكثر تلطفا وشرعوا في طرح أسئلة عامة بدلا من التفاصيل، وهذا كل ما في الأمر.. ثم غادروا". وبالإضافة إلى التحقيقات داخل لبنان، يخضع رياض سلامة أيضا لتحقيقات تجريها السلطات في أربع دول أوروبية على الأقل، من بينها تحقيق سويسري في المكاسب التي حققها شقيقه. ووفق تقارير صحافية ومحلية يواجه سلامة تحقيقات في فرنسا وسويسرا منذ مطلع 2021، بشبهة القيام بعمليات غسيل أموال في المصرف المركزي، وحول ثروته الشخصية وثروة أقارب له. لكن الرجل أعلن أكثر من مرة، وآخرها في نوفمبر الماضي، أنه يواجه "حملات" إعلامية وسياسية، مؤكدا أن مصدر "ثروته واضح وموثّق". وقالت القاضية اللبنانية غادة عون، التي تشرف على تحقيق في تصرفات أخرى لحاكم مصرف لبنان، الثلاثاء إنها فرضت حظرا على سفره، وإن المرحلة التالية ستشمل استدعاءه للاستجواب. وأكد سلامة الثلاثاء أنه ليس على علم بأمر حظر السفر ونفى مزاعم الاختلاس وأمور أخرى تحقق فيها القاضية، قائلا إن هذا "جزء من حملة لتضليل الرأي العام". وقال ميقاتي في المؤتمر الصحافي الأربعاء "جل ما شددنا عليه، ليس الدفاع عن أشخاص بل الحفاظ على المؤسسات، واتباع الأصول في التعاطي مع أي مسألة تتعلق بأي أمر قضائي، ومنها ما يتعلق بواقع المصارف انطلاقا من أولوية الحفاظ على حقوق المودعين، وفي الوقت نفسه عدم ضرب ما تبقى من مقومات اقتصادية ومالية تُبقي هذا الوطن واقفا على قدميه بالحد الأدنى". وبقي سلامة في منصبه حتى بعد أن انهار الاقتصاد اللبناني تحت وطأة ديون هائلة، وانهارت العملة وسقط عدد كبير من اللبنانيين في براثن الفقر.