أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس، أن الحكومة لم تتدخل في عمل القضاء، بعد تردد أنباء عن أنه مارس ضغوطاً على قاضٍ يسعى للحصول على بيانات من بنوك في إطار تحقيق بشأن تصرفات حاكم مصرف لبنان المركزي. وشدد ميقاتي، أمس، على سعيه إلى عودة الحكومة سريعاً إلى الاجتماع حتى تنتظم أمور البلد والناس، ولم تجتمع الحكومة منذ أكتوبر الماضي، بسبب خلاف حول قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة 219 شخصاً في أغسطس 2020. وكان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قد قال الشهر الماضي: إن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، الذي أصبح محور تحقيقات محلية ودولية بشأن مزاعم منها الاختلاس والاحتيال، يجب أن يبقى في منصبه، لتجنب تعميق المشكلات في وقت يشهد فيه لبنان أزمة مالية طاحنة. وقال ميقاتي، في مؤتمر صحفي: «لا بد أيضاً من توضيح ما استجد بالأمس من أمور لها علاقة بالقضاء، وفي هذا السياق أقول ليس صحيحاً أننا تدخلنا في عمل القضاء أو في شأن أي قرار يتخذه القضاء». وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن ميقاتي استدعى النائب العام التمييزي غسان عويدات، وهدد بالاستقالة إذا استمر القاضي جان طنوس في الضغط على البنوك للحصول على بيانات في إطار تحقيقه. ويركز التحقيق الذي يجريه طنوس على مزاعم اختلاس ومخالفات أخرى في البنك المركزي تتعلق بمكاسب بلغت نحو 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها رجا، شقيق حاكم مصرف لبنان. ونفى سلامة الذي يدير البنك منذ ما يقرب من ثلاثة عقود الاتهامات بارتكاب مخالفات، سواء في تحقيق طنوس أو في تحقيقات لبنانية ودولية أخرى. وبالإضافة إلى التحقيقات داخل لبنان، يخضع رياض سلامة أيضاً لتحقيقات تجريها السلطات في أربع دول أوروبية على الأقل، من بينها تحقيق سويسري في المكاسب التي حققها شقيقه. وقالت القاضية اللبنانية غادة عون، التي تشرف على تحقيق في تصرفات أخرى لحاكم مصرف لبنان أمس الأول: إنها فرضت حظرا على سفره وإن المرحلة التالية ستشمل استدعاءه للاستجواب. وقال ميقاتي في المؤتمر الصحفي أمس: «جل ما شددنا عليه، ليس الدفاع عن أشخاص، بل الحفاظ على المؤسسات، واتباع الأصول في التعاطي مع أي مسالة تتعلق بأي أمر قضائي، ومنها ما يتعلق بواقع المصارف انطلاقاً من أولوية الحفاظ على حقوق المودعين وفي الوقت نفسه عدم ضرب ما تبقى من مقومات اقتصادية ومالية تُبقي هذا الوطن واقفا على قدميه بالحد الأدنى». وبقي سلامة في منصبه حتى بعد أن انهار الاقتصاد اللبناني تحت وطأة ديون هائلة وانهارت العملة وسقطت أعداد كبيرة من اللبنانيين في براثن الفقر.