أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، أهمية تضمين البيئة وحمايتها في جميع النشاطات التنموية؛ لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بجانب الاهتمام بتعزيز الالتزام البيئي والاستفادة من النفايات لتوفير فرص استثمارية واعدة. وأكد "الفضلي" في كلمته الافتتاحية لفعاليات مؤتمر التعدين الدولي، أن قطاع التعدين يمثل أحد ركائز التنمية، ويوفر المواد اللازمة للصناعة والتنمية العمرانية، وأن إعلان ولي العهد عن إطلاق مبادرتَي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر دليل على اهتمام القيادة الرشيدة بحماية البيئة، ودور المملكة الرائد على المستويين الدولي، والإقليمي في حشد الجهود لمواجهة التحديات البيئية. وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية للبيئة استهدفت تعزيز الإطار المؤسسي لمنظومة حماية البيئة وتحديث الأنظمة البيئية، إذ أُعِيدت هيكلة منظومة البيئة، وأُنشئ صندوق للبيئة، وخمسة مراكز بيئية متخصصة؛ لتعزيز الالتزام البيئي، وتنمية الحياة الفطرية، والغطاء النباتي، والحد من التصحر، وحماية البيئة البرية والبحرية. وبيَّن أن اللوائح التنفيذية لأنظمة البيئة، والأرصاد، وإدارة النفايات بينت واجبات ومسؤوليات الأطراف ذات العلاقة لتعزيز الالتزام البيئي وخدمات الأرصاد، والاستفادة من جميع أنواع النفايات، وتشجيع التقنيات الحديثة والاستثمار في القطاع، مما سيسهم في حماية البيئة وتوفير فرص استثمارية واعدة، ودعم الاقتصاد. وأفاد بأن المحافظة على البيئة، والحد من التلوث، وحماية النظم البيئية الأرضية والمائية ركيزة تنموية لاستدامة الاقتصاد الوطني والعالمي، وتحقيق التطلعات لتعزيز التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وضمان لمستقبل مستدام وأكثر صحة للأجيال القادمة.