يفتتح اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16 للمجلس الوطني الاتحادي، بمقر المجلس في أبوظبي، بحضور أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. وسيسمي أعضاء الوطني رئيس المجلس وأعضاء هيئة المكتب واللجان في اجتماع مغلق قبل الجلسة الإجرائية. يأتي ذلك في وقت نظمت الأمانة العامة للمجلس، أمس، لقاءً تعريفياً، لأعضاء المجلس المعينين، مؤكدة حرصها على عقد مثل هذه اللقاءات التعريفية التي توضح أهمية المجلس الوطني ودوره وآليات عمله، لكل الأعضاء. وتفصيلاً، نظمت الأمانة العامة للمجلس، أمس، لقاءً تعريفياً، ضم 15 من أعضاء المجلس الـ20، الذين تم تعيينهم، بينما تغيب خمسة أعضاء عن اللقاء لظروف وجودهم خارج البلاد، والارتباط بأعمال مسبقة. واستقبل الأمين العام للمجلس، الدكتور محمد سالم المزروعي، الأعضاء المعينين، مؤكداً أن الأمانة العامة للمجلس تحرص دائماً على مثل هذه اللقاءات التعريفية التي من شأنها توضيح أهمية المجلس الوطني ودوره وآليات عمله، لكل الأعضاء. وأفاد بأنه تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل، موعداً لعقد أولى الجلسات العامة للمجلس، لافتاً إلى أن هذه الجلسة ستناقش أحد الموضوعات الجاهزة لدى الأمانة العامة من الفصل التشريعي السابق. وأوضح أن المجلس سيناقش في جلسته الثانية، المقررة 22 من ديسمبر المقبل، مشروع القانون الاتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد، وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة، عن السنة المالية 2016.وأشار المزروعي إلى أن لقاءً تعريفياً آخر ستعقده الأمانة العامة للمجلس، مع الأعضاء الـ40، عقب الجلسة الافتتاحية للمجلس، المقررة اليوم، للاطلاع على آليات عمل المجلس من الناحيتين الفنية والتقنية. وأشار المزروعي إلى أن اليوم التعريفي يأتي في إطار استعدادات وجهود الأمانة العامة لاستئناف المجلس مسيرته الممتدة والمتجددة بافتتاح فصله التشريعي الـ16، موضحاً أن الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الأعضاء بطبيعة عمل المجلس، واختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، انطلاقاً من المواد الحاكمة في الدستور واللائحة الداخلية والأنظمة التي أقرها المجلس خلال مسيرته على مدار أربعة عقود. المجلس يناقش في ديسمبر المقبل مشروع القانون الاتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة. أعضاء يطالبون بمراعاة التخصص في ترشح أي عضو لأي من لجان المجلس. وقدّم الأمين العام للأعضاء المنتخبين عرضاً شاملاً، أجاب خلاله عن استفسارات الأعضاء، وتناول فيه شرحاً لمعاني المصطلحات البرلمانية، واختصاصات المجلس وأجهزته، والأنظمة وحقوق وواجبات العضوية، وعلاقته مع الأمانة العامة والحكومة، وإنجازات المجلس، مشيراً إلى أنه على الرغم من كون أنظمة عمل المجلس أُنشئت بناءً على خبرات واحتكاكات تراكمية، امتدت فترات طويلة، إلّا أنها تتسم بالمرونة، وقابلة للتعديل، لكن من الأفضل أن يتم هذا التعديل وفقاً للممارسة البرلمانية الفعلية، ومن خلال تراكم الخبرات. وخلال المناقشات طالب أعضاء بضرورة مراعاة التخصص خلال ترشح أي عضو لأي من لجان المجلس، كما دعوا إلى تطوير آلية طرح الأسئلة البرلمانية داخل المجلس، وضرورة الرد الحكومي عليه، بدلاً من الاكتفاء بإحاطتها علماً بهذه الأسئلة. وقدّم الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية، عبدالرحمن الشامسي، شرحاً حول اختصاصات المجلس التشريعية والرقابية، موضحاً أنه وفق اختصاصه التشريعي، فإن المجلس يناقش التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين والتعديل على مشروعات القوانين، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المحالة إليه من المجلس الأعلى، بينما الاختصاص الرقابي للمجلس يشمل توجيه الأسئلة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتبني الموضوعات العامة، والنظر في الشكاوى التي ترد إلى المجلس من أي شخص في أمر يتعلق به إزاء جهة اتحادية، ويحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس للجنة فحص الطعون والشكاوى، مع التوضيحات الواردة من الوزارات المختصة بشأنها. ولفت العرض إلى أنه لرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والايضاحات المتعلقة بالشكوى، وعلى من وجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة. فيما تحدث الأمين العام المساعد للجلسات واللجان، عبدالعزيز بن درويش، عن الاختصاص السياسي للمجلس، موضحاً أن المجلس يعبر من خلاله عن وجهة نظر الدولة ومصالحها العليا في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، عبر المشاركة في الاتحادات البرلمانية والزيارات الخارجية، واللقاءات الداخلية، ولجان الصداقة والمؤتمرات والندوات التخصصية.