لقيت امرأة من جنسية دولة آسيوية، هاربة من كفيلها، مصرعها، أثناء محاولة هروبها من حارس بناية كان يحتجزها في غرفته ويستغلها جنسياً، إثر سقوطها من أعلى سطح بناية في منطقة المدينة العالمية، أثناء محاولة النزول بواسطة حبل صنعته من ملابس المتهم. وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن إدارة مسرح الجريمة استطاعت حل غموض الواقعة خلال زمن قياسي، وأثبتت أن هناك جريمة أخرى وراء محاولة الهروب ووفاة المرأة. وأضاف أن المرأة لجأت إلى هذه المحاولة إثر احتجازها فترة من الوقت من جانب حارس البناية وشخص آخر معه، كونا عصابة للاتجار في النساء واستغلالهن جنسياً، لافتاً إلى أنها جمعت ربطات عنق وملابس يستخدمها أفراد الجالية الآسيوية (وزار)، وصنعت منها حبلاً للنزول به من البناية، لكن الحبل لم يتحمل ثقلها، فانقطع مباشرة، لتسقط وتتوفى نتيجة الارتطام بالأرض الصلبة. وأشار إلى أن فريق العمل وضع خطة لتحديد المكان الذي كانت تحتجز فيه المرأة، وتوصل إلى تورط حارس البناية وشخص آخر تجري ملاحقته في الجريمة. من جهته، شرح مدير إدارة مسرح الجريمة، العقيد أحمد المري، أن بلاغاً ورد، أول من أمس، إلى غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات، عن سقوط امرأة من أعلى بناية في الحي الروسي في المدينة العالمية. وقال إن فريقاً من إدارتي مسرح الجريمة والبحث الجنائي ومركز الشرطة المختص انتقل مباشرة إلى الموقع، حيث عثر على المرأة مضرجة بدمائها، فيما يتدلى حبل معقود من ملابس متنوعة من أعلى البناية، ولوحظ وجود كسر في ماسورة المياه التابعة لشقة في الطابق الرابع. وأضاف أن فريق العمل استجوب قاطني البناية، وتبين أن المرأة مجهولة للجميع، ما فرض نوعاً من الغموض، لكن بمعاينة المكان اكتشف أن غرفة الحارس تقع على سطح البناية، ولا يمكن الدخول إليه إلا من خلال بابين مغلقين تماماً، ما أثار الاشتباه في تورط الحارس. وأشار إلى أن فريق العمل استدعى الحارس، الذي أنكر معرفته بالمرأة، فتم تفتيش غرفته، وعثر على ملابس مشابهة لتلك التي صنعت منها المرأة الحبل، كما تم ضبط أغراض تابعة للمرأة تشمل وثائق تشير إلى هويتها، وتبين أنها هاربة من كفيلها منذ عام 2011. وأقر الحارس بأنه اشترى المرأة من شخص آخر بـ8000 درهم، وتم احتجازها في غرفته، واستغلالها جنسياً. ولفت إلى إحالة الواقعة إلى الإدارة المختصة بجرائم الاتجار في البشر، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة بتهمة احتجاز شخص على غير إرادته، والتسبب في وفاة المرأة، واستغلالها جنسياً، وجارية ملاحقة شريكه في الجريمة.