أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على أهمية أن يدرك أعضاء المجلس التشريعي تبعات التصويت على مشروع قانون بشأن الدين العام لافتا إلى ضرورة أن يضع النواب مصلحة المواطن أولا قبل تمرير أي مشروع قانون، ودعا النواب إلى فتح باب المناقشة في الحلول المحتملة لمعالجة خفض الدين والتوصل بجدية إلى حلول من شأنها أن تسهم في رفع الدخل وخفض المصروفات ضمن جدول زمني. جاء ذلك أثناء مناقشة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام خلال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس النواب إذ حذر وزير المالية من مغبة تمرير القانون لاسيما وأن عددا من البنود والمواد المتصلة بالقانون قد تؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطن، وذكر أن مشروع القانون قد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشورى في العام 2008 ، منوها بأن الظروف المالية والاقتصادية تغيرت في العام 2015 عن الأعوام السابقة. وقال: "الموضوع مهم جدا، ويحتاج إلى التروي. قليل من الدول لديها سقف للاقتراض، وهذا المشروع منذ بدايته وكان هناك ملاحظات على المادة رقم 4 والأهم من ذلك من الضروري أن نعي ماذا يعني وجود سقف للاقتراض. إذ أن في حال إقراره تبدأ الحكومة مباشرة في خفض المصروفات في حدود الدخل، تصويت المجلس اليوم بنعم لابد أن نضع خطة خالية لتنفيذ هذا القانون. اليوم، يقترب سعر برميل النفط من 40 دولار مما يعني أننا سنحاول قدر المستطاع الحفاظ على بند الرواتب والخدمات الأساسية بسبب عدم تمكننا من الصرف خارج حدود القانون". وأضاف: "علاج الدين يكمن في زيادة الإيرادات وخفض المصروفات. ووضعنا خطة للبدء فيها من خلال رفع الدعم عن الأجانب والشركات والمقتدرين كمرحلة أولى وبدأنا التفاوض معكم بهذا الشأن. ما سينتج عن التصويت بإيجاب لهذا المشروع بقانون هو البدء بالمواطن. عندما تفرضون علينا قانون يتوقف الدين العام عند 60% يعني أن نخفض الصرف الآن. ميزانيتنا التي صوت عليها المجلس النيابي قبل شهر تتضمن التزامات بمصروفات. تصورنا بسيط ويتمثل بمعالجة الأمور بالعمل سويا على مجموعة من الإجراءات التي تساهم في رفع دخل الدولة وتخفض مصروفاتها نحو الأولويات. وليس أن نوقف الخدمات الموجهة للمواطنين. ندعم معالجة انخفاض سعر النفط من خلال خطة تعمل عليها السلطتين لتصل من خلال برنامج واضح لرفع إيرادات وتخفيض المصروفات لنقطة التوازن وبعدها تسديد الديون. هذا الأمر قد يستغرق وقتا ولكن لابد من معالجته بطريقة مهنية سليمة. ولكن بالتصويت على مشروع القانون بشأن الدين العام فإنه كما لو أنكم تصوتون على وقف خدمات إسكانية واجتماعية وغيرها من البرامج. وهذا ما لا نقبله، فعلينا أن ندافع عن المواطنين وهذا هو الواقع". وأوضح وزير المالية بقوله :" البنوك الدولية ستقبل أن نرفع سقف الدين إذا سعينا في اتخاذ القرارات التي تصب في مجرى معالجة الأزمة المالية. فلنناقش جميع المواضيع المتصلة بهذا الموضوع، ولنتحرك باتجاه رفع الدعم عن الأجانب والشركات والمقتدرين الذين بإمكانهم الإسهام أكثر في اقتصاد البلاد، وليس أن نبدأ بالمواطن. استراتيجيتنا واضحة وموجودة أمامكم وقد اقترحنا من خلالها رفع الدعم عن الأجانب خلال برنامج يستمر لأربع سنوات، ورفع الدعم عن الشركات من خلال برنامج يستمر لثلاث سنوات، وتوجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين. لا أريد أن أرى مجلسكم يصوت اليوم على أمر ويرى لاحقا أن ما تم التصويت عليه غير قابل للتطبيق. إذا أقر القانون اليوم فإن تطبيقه سيؤثر على كثير من القرارات التي تمس المواطنين. فلنبدأ بالجهات التي ذكرناها. وأن نعمل على تحسين نسبة الدخل". ولفت الوزير إلى أن كثير من الدول تعاملت مع الأزمات المالية، وأن الحل يكمن في رفع الدخل وخفض المصاريف لعدد من السنوات. نقترح تعديل المادة لتكون أكثر مرونة، وألا يكون الاقتراض مرهونا بـ"قانون" يلزمنا العودة إلى المجلس التشريعي وإن كان إصدارا عاديا من البنك المركزي لإعطاء الصلاحية بالتصرف دون الرجوع للسلطة التشريعية لاسيما وأننا نصدر حوالي 132 سند في العام، الأمر الذي يستدعي اجتماع المجلس التشريعي على مدار العام وفي أي وقت". من جانبه، أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي على المساعي الجادة من قبل الحكومة لإنجاز الكثير من المشاريع التي تصب في مصلحة المواطن وفق التزامها بالأمانة الدستورية والمصداقية والدقة فيما يتم طرحه. وأشار إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات التي تقدم من المجلس التشريعي لافتا إلى أن الحكومة تحيل المقترحات إلى الجهة المختصة التي تقوم بدورها بدراسة المقترح وإعداد مسودة الرد ويعرض على مختلف اللجان الحكومية بحسب الحاجة للمقترح وفي نهاية الأمر يتم عرضه في جلسة مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره. وطالب الوزير الحمادي أعضاء مجلس النواب بمتابعة جدوى بعض المقترحات لاسيما وأن كثير من المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس هي مشاريع متحققة على أرض الواقع. مذكرا إياهم بأن العمل البرلماني أمانة، مؤكدا أن الحكومة متعاونة وتتعامل بكل جدية مع كل ما يرد إليها من مجلس النواب حسب الأدوات الدستورية. وقال:" اليوم نحن نستعرض ردود الحكومة على 19 اقتراح برغبة. وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس فإن على الحكومة أن تقدم الردود كتابيا في حال الموافقة أو الرفض وإبداء رأيها في كلا الحالتين، وقد أشارت الحكومة إلى أن 13 من المقترحات مطبق على أرض الواقع. فليس من المعقول أن تقوم الحكومة بهدم أي منشأة تعليمية أو مركز شبابي وإعادة إنشائه مرة أخرى بناء على مقترح النواب فقط لتثبت الحكومة استجابتها لمقترحات المجلس النيابي". وفي تعليقه حول الاقتراح برغبة بشأن وضع استراتيجية لجعل البحرين دولة ذات سياحة علاجية، أوضح الوزير الحمادي :" الحكومة سعت لزيادة تنظيم القطاع الصحي وزيادة إسهامات القطاع الخاص في القطاع الصحي إلى جانب المستشفيات العامة. وكان واضحا من الرد الحكومي أن الجنسيات التي ذكرت عن استفادتها للخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة بناء على ما استسقته وزارة الصحة من بيانات مسجلة. وتوافد غير البحرينيين طلبا للعلاج في البحرين هو أمر يدعو للاعتزاز. وكما نعلم بأنه وفق التوجه لدمج الهيئات والمؤسسات الحكومية فإن هيئة تنظيم المهن الصحية أصبحت تابعة للمجلس الأعلى للصحة، كما أن وزارة الصحة لديها استراتيجية تتناول الجانب الفني للمنشآت الصحية وكيف من الممكن جعل البحرين وجهة صحية للعلاج، وقد بينت الوزارة بأن العمل مستمر في تطوير النواحي التشريعية للقطاع الصحي وأن التدريب والتأهيل للكوادر مستمر وفق الميزانيات المطروحة".