بيروت - سد سائقو شاحنات وحافلات وغيرهم طرقا رئيسية في العاصمة اللبنانية ومناطق أخرى اليوم الخميس احتجاجا على فشل السياسيين في معالجة أزمة اقتصادية خانقة خسفت بالعملة المحلية الأرض ورفعت الأسعار لعنان السماء. وغرقت الليرة اللبنانية في دوامة الهبوط منذ 2019 عندما انهار الاقتصاد تحت وطأة جبل من الديون. ومع هذا فإن مجلس الوزراء الذي تشكل في سبتمبر/أيلول وتعهد بالبدء في إصلاح الاقتصاد لم ينعقد منذ ثلاثة أشهر وسط جدال بين الفرقاء على مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت المدمر في 2020. وأهاب محمد المقداد (58 عاما) خلال مظاهرة بميدان رئيسي في ضاحية ببيروت بالجميع النزول للشارع وقال "لو انتظرنا زعماءنا أو أحزابنا، لن يهتم أحد". وتابع قائلا بينما كانت عشرات الشاحنات تعرقل المرور "أريد من أي مسؤول.. الرئيس.. رئيس الحكومة.. رئيس البرلمان.. أن يحاول يعيش براتب عامل بسيط ولو ليوم واحد". وتسببت احتشادات مماثلة في سد طرق بأماكن أخرى بالبلاد. وانهارت الليرة بعد أن كان التعامل فيها حرا في المتاجر والبنوك بسعر 1500 ليرة للدولار إلى أن تفجرت الأزمة في 2019. وهوت العملة ويجري التعامل فيها بالسوق غير الرسمية بسعر 31500 ليرة للدولار اليوم الخميس. ويصعب الآن أن يكفي راتب أسرة متوسطة الحال لإطعامها بعد أن كان دخلها مريحا ذات يوم. وقال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا إن ارتفاع سعر الصرف تسبب في مشكلات جمة. وقال إن الارتفاع جعل اللبنانيين جوعى وجعل كل المواطنين فقراء. وفي مدينة طرابلس (شمال)، قطع سائقو الشاحنات وسيارات الأجرة الطرقات الرئيسية، إضافة إلى الطرقات المؤدية إلى مرفأ المدينة. أما بمدينة صيدا (جنوب)، فقد ندد سائقو سيارات الأجرة بعدم إيجاد الحكومة خطة لمساعدتهم، وسط الارتفاع المستمر لأسعار الوقود. كما قطع سائقو مختلف المواصلات العامة والشاحنات وغيرها، طريق البقاع شرق البلاد، التزاما بدعوة اتحادات النقل البري إلى الإضراب، وفق وكالة الأنباء الرسمية. واعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في تصريحات صحفية، أن "يوم الغضب نجح منذ الأربعاء بعد إعلان التضامن الواسع معه والالتزام التام على أرض الواقع، وهذه صرخة للمسؤولين ليقوموا بدورهم وواجباتهم تجاه الشعب". ويسعى الرئيس ميشال عون لدفع الفصائل الطائفية المتعددة لعقد مؤتمر حوار وطني، لكن المحادثات لم تجتذب هذا الأسبوع حتى الآن دعما إلا من حلفاء مقربين. وقال بعض المعارضين إن مثل هذا المؤتمر يجب أن ينتظر لما بعد الانتخابات النيابية المقررة في مايو أيار. ولم يستطع مجلس الوزراء اللبناني الانعقاد منذ قرابة 3 اشهر بسبب العراقيل التي يضعها حزب الله امام حكومة نجيب ميقاتي.