وقالت رئيسة اللجنة بيريت رايس-أندرسن في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس إن "أبيي أحمد، بصفته رئيسا للوزراء وحائزا نوبل السلام، يتمتع بمسؤولية خاصة لإنهاء النزاع والمساهمة في تحقيق السلام" في المنطقة حيث قُتل آلاف الأشخاص بسبب الأعمال العدائية. وتشهد منطقة تيغراي منذ 14 شهرا نزاعا مسلحا بين الحكومة الفدرالية والسلطات المحلية السابقة المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الذي حكم إثيوبيا قرابة 30 عاما إلى أن وصل رئيس الوزراء الحالي أبيي أحمد إلى السلطة. وأرسل أبيي الحائز جائزة نوبل للسلام سنة 2019، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 الجيش الفدرالي إلى تيغراي للإطاحة بسلطات الإقليم التي كانت تتحدى سلطته منذ أشهر واتهمها بمهاجمة ثكنات عسكرية. وأوقع النزاع في تيغراي آلاف القتلى في المنطقة التي تخضع بحسب الأمم المتحدة "لحصار بحكم الأمر الواقع" يمنع وصول المساعدة الإنسانية والمواد الغذائية والأدوية. وأكّدت رايس-أندرسن أن "الوضع الإنساني خطر فعلا ومن غير المقبول ألا تصل المساعدة الإنسانية على نحو كافٍ". ووصف المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث من جهته محاولات الحكومة الإثيوبية عرقلة وصول المساعدة الإنسانية بـ "التهديد الكبير". وهو قال خلال مؤتمر صحافي في جنيف "إنه خير مثال على عقاب جماعي لا يجازي القوات العسكرية لتيغراي فحسب بل سكّان تيغراي كلّهم". وفي ظلّ النزاع الدائر في تيغراي، ارتفعت أصوات مطالبة بسحب نوبل السلام من أبيي أحمد الذي بات "أمير حرب" في نظرهم، لكنّ النظام الداخلي لجوائز نوبل لا يأتي على ذكر فرضية من هذا القبيل. وأشارت لجنة نوبل إلى أن دورها لا يقضي بالحكم على الفائزين بعد تسلّمهم الجائزة أو التعليق على آخر المستجدّات على الساحة الإثيوبية. وأوضحت رايس-أندرسن أنه "لا بدّ من التذكير بأن الجائزة منحت لأبيي أحمد تقديرا لجهوده وللتطلّعات المحقّة التي كانت قائمة في 2019". واتُّخذ قرار منح الجائزة لأبيي أحمد على ضوء المصالحة التي شرع بها مع الجارة اللدودة إيريتريا ومساعي الوساطة التي قام بها في منطقة مأزومة، فضلا عن الإصلاحات التي أطلقها لإرساء أسس الديموقراطية في إثيوبيا التي لطالما كانت تحت قبضة نظام استبدادي.