ينظر مجلس الوزراء الفرنسي اليوم الأربعاء في مشروع قرار تقدم به الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لإحداث تعديل على الدستور الفرنسي وتغيير قانون الثالث من أبريل 1955 المتعلق بحالة الطوارئ والذي يتيح للدولة صلاحيات خاصة بعد اعتداءات باريس الأخيرة، ما قد يمثل تحولاً كبيراً في العهدة الرئاسية لهولاند منذ وصوله للحكم في مايو 2012. ويريد هولاند تعديل قانون الطوارئ الذي تمت صياغته في عام 1955 تحت حكم الرئيس روني كوتيه (آخر رئيس للجمهورية الرابعة) بما يتوافق مع الوضع الناتج من اعتداءات باريس الأخيرة والحرب التي تخوضها فرنسا في الخارج ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق. خطاب وقال هولاند خلال خطاب ألقاه استثنائياً في قصر فرساي أمام مجلسي النواب والشيوخ، انه يريد إعادة النظر في قانون حالة الطوارئ في نطاقها ومدتها التي لا تتجاوز حاليا 12 يوماً في حال لم يصوت البرلمان عليها ويحدد فترتها النهائية التي قد تصل إلى أقصى تقدير ثلاثة أشهر، بهدف السماح للسلطات العامة بـالتحرك ضد الإرهاب الحربي. وتعديل القانون يعني إعطاء الدولة صلاحيات مدنية وعسكرية أكبر في مطاردة الإرهابيين وفق ما يتماشى مع سيادة القانون والحرب ضد الإرهاب، وهذا خارج الصلاحيات التي تضمنها المادتان 16 التي تعطي صلاحيات أكبر للرئيس في ظروف خاصة في حال تعرض مؤسسات الجمهورية أو استقلال الوطن أو وحدة أراضيه لخطر جسيم والمادة 36 المتعلقة بحالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية بأمر من مجلس الوزراء. وتتيح حالة الطوارئ المعمول بها حاليا للقوى الأمنية والشرطة والمحافظين، صلاحيات استثنائية أهمها فرض حظر التجول ليلاً أو نهاراً، والاعتقال بدون إذن قضائي وتفتيش المنازل، كما يعطي الحكومة سلطات واسعة، الغاية منها الرقابة على وسائل الإعلام ومنع التجمعات وإغلاق الملاهي ودور السينما، ويحد من الحريات العامة ومنها التنقل، والرأي، كما يسمح بتشكيل نقاط أمنية تخضع فيها الإقامة لضوابط ونظم خاصة، أو تمنع كلياً إقامة كل شخص من شأنه أن يعيق بشكل أو بآخر عمل السلطات المحلية. تعديل الدستور أما بالنسبة لتعديل الدستور الفرنسي فإن هذه ليست هي المرة الأولى التي يطلب فيها تعديل قانون حالة الطوارئ ففي عام 2007، اقترحت اللجنة البرلمانية برئاسة رئيس الوزراء السابق إدوارد بالادور تعديل المادة 36 من الدستور الفرنسي وإعطاء صلاحيات أكبر للسلطات العسكرية من دون المرور بالهيئات الإدارية والقانونية والتحقيق في شؤون من خارج صلاحياته المتعارف عليها، وهذا في ظروف استثنائية متعلقة بالأمن والسيادة الوطنية.