أوقفت المحكمة الاتحادية العراقية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اليوم (الخميس) بقرار عمل رئاسة هيئة البرلمان المنتخبة حديثًا بشكل مؤقت إلى حين البت بدعويي طعن بدستورية الجلسة الأولى. وأوضح المركز الإعلامي في المحكمة الاتحادية في بيان، أن القرار لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الأقصى لانتخاب رئيس الجمهورية، وما يليها من إجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا لتشكيل الحكومة، وفقًاً لـ"فرانس 24". وأضاف أن هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط، فيما إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب يوم 09/ 01 / 2022 وهذا الأمر لم يحصل إلى الآن.