أعلنتْ وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية خلال اليوم الثالث والأخير من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، عن طرح أول مناقصة تعدينية في المملكة لرخصة التنقيب عن المعادن في رواسب خنيقوية في منطقة الدوادمي. وبحسب بيان رسمي، تهدف مناقصة التعدين الجديدة، إلى استكمال عملية منح التراخيص الحالية بناءً على قانون الاستثمار التعديني السعودي الجديد وتفعيل أهداف رؤية 2030 في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من القطاع الخاص وزيادة مبادرات الاستكشاف. وتعليقًا على هذا الإعلان، قال عبد الله مفتر الشمراني، الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية: وتوقعت الوزارة أن يوفر مشروع خنيقوية الذي تبلغ تكلفته ملياري ريال سعودي، ما بين 2000 إلى 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأن يسهم في تطوير صناعات الزنك والنحاس في البلاد. ووفقًا لبيانات الوزارة، فقد تم تنفيذ أعمال استكشاف مكثفة في منطقة خنيقوية على مدار السنوات القليلة الماضية من خلال 3 حملات استكشافية، وحفر أكثر من 100,000 متر، وإنجاز نموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد طُوّر مؤخرًا بواسطة شركة استشارات "إس آر كيه كونسالتينغ" (SRK Consulting). وأكّدتْ هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن الإمكانات الجيولوجية الكبيرة للرواسب البالغة 26 مليون طن من الزنك والنحاس، على التوالي، وأنهما من المعادن المهمة لتحوّل مصادر الطاقة في العالم. ومن المتوقع أن يصل الطلب على النحاس إلى 3.5 مليون طنٍ سنويًا بحلول عام 2030، وسيتضاعف الطلب على الزنك من صناعة الطاقة الشمسية وحدها إلى 160 ألف طن بحلول نفس العام. وقالت وزارة الصناعة في بيانها: تماشياً مع تطلعات المملكة العربية السعودية لجعل صناعة التعدين وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، ستتبع جولة الترخيص مبادئ الشفافية والامتثال وأمن الحيازة على النحو المنصوص عليه في قانون الاستثمار التعديني الجديد. ويتضمّن ذلك عملية طلب ترخيص رقمية بالكامل لتحقيق شفافية كاملة، بالإضافة إلى عدد من حوافز الاستثمار، من بينها التمويل المشترك لما يصل إلى 75 % من أي استثمار جديد، وتسهيلات الإتاوات لمدة خمس سنوات لشركات التعدين، وخصم على الإتاوة يصل إلى 90 % على المبيعات إلى مشاريع التكرير المحلية. وسيتم الإعلان عن تفاصيل عملية المناقصة قريبًا من خلال موقع المناقصة المخصص على https://mining.mim.gov.sa/pages/public/MiningLicensingRound.xhtml