ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس. واعتمد المجلس عدداً من المواضيع المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة، وأصدر عددا من القرارات التي من شأنها تطوير العمل في مؤسسات ودوائر الإمارة. واطلع المجلس على الإحصائية المعدة من دائرة الإسكان، واستعرض رئيس الدائرة المهندس خليفة مصبح الطنيجي أمام المجلس تفاصيل الإحصائية وما خرجت به التوصيات. وأشار الطنيجي إلى أن الدائرة قامت بعمل إحصائية لمجموع الطلبات التي صدر لها قرار المساعدة السكنية من عام 2012 إلى الربع الثالث للعام الحالي. وبيّن أن أهداف الإحصائية تتمثل في السعي إلى زيادة نسبة المساكن المنجزة، وطرح منتجات سكنية متعددة مما يسرع في استقرار الأسرة المواطنة، وتقليل عدد المساكن المتوقفة عن الإنشاء في مدينة الشارقة ودراسة الأسباب والحلول الممكنة. واطلع المجلس على نتائج الإحصائية التي بينت وجود نسبة كبيرة من المستفيدين لم يبدؤوا بإجراءات بناء المسكن، وعزت الأسباب في ذلك إلى اختيار الأرض السكنية وجاهزيتها للبناء، والتردد في اختيار التصميم المناسب، وعدم الحصول على سعر ملائم للمسكن بقيمة القرض أو المنحة، وعدم وجود السيولة الكافية بالإضافة إلى المشكلات التي تصادف المستفيد مع المقاول المنفذ. وانتهت الإحصائية إلى تقديم عدد من التوصيات التي من شأنها تقليل الفجوة بين تاريخ إصدار المساعدة السكنية واستلام المسكن وأبرز هذه التوصيات منح صفة الاعتماد السريع لطلبات استكمال المساكن، واعتمد المجلس التوصيات المقدمة من دائرة الإسكان. اليوم الرياضي الوطني واطلع المجلس على فعاليات اليوم الرياضي الوطني لإمارة الشارقة الذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة الجهات والمؤسسات المحلية والخاصة الذي ستنطلق فعالياته يوم الأربعاء الموافق 25 من نوفمبر المقبل في مختلف مدن ومناطق الإمارة. وبارك المجلس التنفيذي فعاليات اليوم الرياضي الوطني، مثمناً جهود مجلس الشارقة الرياضي والجهات والمؤسسات المشاركة. وقدم محمد سالم النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة عدداً من الاقتراحات لتطوير الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتسهيل الاجراءات المتبعة في بلدية مدينة الشارقة. ووجه المجلس الدائرة بتقديم دراسة مستفيضة حول المقترحات المقدمة، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بهذا الشأن. لجنة الشؤون التشريعية وأصدر المجلس التنفيذي قراراً بإنشاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في الإمارة ونص القرار رقم (40) لسنة 2015، أن تنشأ في الإمارة لجنة فنية قانونية دائمة تسمى (لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة) تتبع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم.وحدد القرار أهداف اللجنة حيث تعنى بتنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في الإمارة من خلال إجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة، تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للحكومة. وتطوير العملية التشريعية في الحكومة بما يتناسب والخطط الاستراتيجية المعتمدة لها، وتحسين ورفع جودة التشريعات وكفاءتها. وضمان توافق وتكامل أحكام التشريعات مع الدستور والتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الإمارة. ودعم الحكومة في كافة المجالات القانونية.كما أصدر القرار رقم (41) لسنة 2015، بتشكيل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة، برئاسة المستشار القانوني منصور محمد نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وعضوية محمد عبدالله السلمان المستشار القانوني لدائرة شؤون البلديات والزراعة، يوسف حسن عبدالله آل علي المستشار القانوني للمجلس الاستشاري، صالح محمد الزعابي الخبير القانوني لدائرة الموارد البشرية، الصادق محمود أبو سنينة المستشار القانوني بالإدارة القانونية في مكتب سمو الحاكم، مدثر عبدالله فضل المستشار القانوني لدائرة التنمية الاقتصادية، جودت أيوب ثابت المستشار القانوني لدائرة الإسكان، سليمان علي الحاطي المستشار القانوني المساعد للمجلس التنفيذي، عائشة محمد هزيم السويدي الباحث القانوني بالإدارة القانونية في مكتب سمو الحاكم مقرراً للجنة.وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها. وقدم الدكتور خالد عمر المدفع مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، نبذة عن مشاركة الإمارة في فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار، خلال الفترة من 22 حتى 28 نوفمبر المقبل.وأشار المدفع إلى أن إمارة الشارقة ستشارك في أسبوع الإمارات للابتكار بـ116 فعالية، اختير منها أفضل 20 فعالية. نقل تبعية أصدر المجلس التنفيذي قرارا رقم (43) لسنة 2015، بنقل تبعية مأوى القطط والكلاب بأصوله وموجوداته وحقوقه والتزاماته وموظفيه، من بلدية مدينة الشارقة إلى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة.