قال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إن نسبة الإجازات المرضية أو التوقف عن العمل بسبب المعاناة من أعراض فيروس كورونا أو الخضوع للعزل الذاتي أو الحجر الصحي بلغت 3 في المائة في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وهي أعلى نسبة منذ بدء تسجل التقديرات المماثلة في حزيران (يونيو) 2020. وأفادت وكالة بلومبيرج للأنباء أن استبيانا أجرته منصة بيزنس انسايتس أظهر أيضا أن القطاعات الخدمية، مثل صالونات تصفيف الشعر وخدمات التجميل الأخرى، سجلت أعلى مستويات لغياب العاملين، بواقع 7 في المائة. وسجلت 21 في المائة من الشركات زيادة في حالات الإلغاء من جانب العملاء الشهر الماضي، وبلغت نسبة الإلغاءات في قطاع الأنشطة الخدمية 64 في المائة، مقابل 44 في المائة في قطاع الضيافة والمطاعم. وأشارت 16 في المائة من الشركات إلى أنها تضررت من الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية الشهر الماضي، وبلغت النسبة 35 في المائة في قطاع التصنيع. من جهتها، قلصت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فترة العزل الذاتي للمصابين بكوفيد - 19 في إنجلترا إلى خمسة أيام بدلا من سبعة حيث أدت الزيادة في إصابات أوميكرون إلى نقص في الأطقم في المستشفيات والمدارس والشركات. وقال وزير الصحة ساجد جاويد أمام مجلس العموم أمس، إن الخفض سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 17 كانون الثاني (يناير). وأضاف أن البيانات الصادرة عن وكالة الأمن الصحي البريطانية أظهرت أن نحو ثلثي الحالات الإيجابية بكورونا لم تعد معدية بحلول نهاية الأيام الخمسة. ويتعرض الوزراء لضغط متصاعد لتقليل مدة العزل في الوقت الذي تحذر فيه الشركات أيضا من أن سلاسل التوريد تتعرض لضغط. وجرى إرسال 200 فرد من القوات المسلحة إلى المستشفيات في لندن الشهر الجاري لسد العجز في الأطقم. إلى ذلك، أجرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أمس أول محادثات مباشرة لها مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش سعيا لكسر الجليد في العلاقات بشأن التجارة في إيرلندا الشمالية ما بعد بريكست. وتقود تراس المحادثات مع المفوضية في أعقاب استقالة وزير بريكست ديفيد فروست الشهر الماضي. وبحسب "الفرنسية"، تركز الاجتماع الذي عقد في المقر الريفي للحكومة في تشيفنينج بجنوب شرق إنجلترا، على إيرلندا الشمالية، المقاطعة التي تشكل الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، وكانت بالتالي عقبة كبرى في عملية الخروج من الاتحاد منذ استفتاء 2016. تم توقيع "بروتوكول إيرلندا الشمالية" بمعزل عن اتفاق بريكست التجاري الواسع في 2020، بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويهدف البروتوكول إلى تجنب حدود مادية على جزيرة إيرلندا. ولإبقاء الحدود مفتوحة، تطبيقا لبند رئيس من اتفاقية سلام تعود إلى 1998 طوت صفحة عقود من أعمال العنف على خلفية الحكم البريطاني لإيرلندا الشمالية، لا يزال هذا الإقليم فعليا في السوق الأوروبية الموحدة. وكتب سيفكوفيتش في تغريدة مع بدء المحادثات "يسرني لقاء نظيرتي ليز تراس لمناقشة تطبيق بروتوكول إيرلندا الشمالية". وأرفق التغريدة بصور لهما في المقر. وبروتوكول إيرلندا الشمالية مصمم لمنع وصول البضائع غير الخاضعة للتفتيش إلى السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي عبر إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي والمجاورة لإيرلندا الشمالية. وفرض البروتوكول عمليات تفتيش حدودية على البضائع المتجهة إلى المقاطعة البريطانية من بريطانيا واسكتلندا وويلز. غير أن لندن علقت عمليات التفتيش وتريد إعادة التفاوض على البروتوكول ومن ضمنه ما يتعلق بالصلاحية القضائية الأوروبية على النزاعات. ورفضت بروكسل الدعوات البريطانية للجوء إلى لجنة تحكيم دولية بدلا من محكمة العدل الأوروبية. لكن تصريحات تراس عشية المحادثات اتسمت بنبرة بناءة. وقالت "هناك اتفاق يتعين التوصل إليه لحماية السلام في إيرلندا الشمالية، والدفاع عن اتحادنا، والحفاظ على وحدة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي". وأضافت "لكنه سيتطلب نهجا براغماتيا من الاتحاد الأوروبي". ووزيرة الخارجية التي كانت من داعمي بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي قبل أن تنتقل إلى المعسكر الآخر، وعدت بـ"حلول عملانية ومعقولة بهدف الاتفاق على خطة لمفاوضات مكثفة". غير أنها حملت بروكسل مسؤولية المضي في الاتفاق "للمساعدة على إصلاح المشكلات العديدة التي يسببها البروتوكول وحماية اتفاق (بلفاست) اتفاق الجمعة العظيمة". بدوره، دعا عمدة لندن صادق خان الحكومة البريطانية إلى وضع خطة مؤقتة لتأشيرات عمال البناء، لمعالجة التداعيات المزدوجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ووباء كورونا على القطاع. ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، اقترح العمدة خان على الوزراء ابتكار تأشيرة تعافي من فيروس كورونا لمدة عام، على الأقل، لمساعدة القطاعات التي تعاني نقص العمالة، بما في ذلك البناء. كما يدعو العمدة إلى إعداد قائمة إقليمية للمهن التي تعاني نقص العمالة، والتي تسمح للندن ومدن أخرى بجذب العمالة والاحتفاظ بها في القطاعات التي تعاني نقصا حادا في العمال. وقال العمدة إنه قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت العاصمة تعتمد على عمال البناء الأجانب، حيث كان أكثر من نصف القوة العاملة من دول الاتحاد الأوروبي، وغيرها. وأضاف أن الإحصاءت الرسمية تظهر أن عدد عمال البناء في لندن من الاتحاد الأوروبي انخفض بنسبة 54 في المائة في الأعوام الثلاثة حتى نيسان (أبريل) 2020. من جهة أخرى، ذكر وزير التجارة الهندي بيوش جويال في مؤتمر مشترك مع نظيرته البريطانية آن-ماري تريفيليان في نيودلهي أن الهند والمملكة المتحدة ترميان إلى إبرام اتفاق تجارة مؤقت في الشهور القليلة المقبلة ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق تجارة حرة شامل خلال عام. وقال جويال في معرض إطلاق مفاوضات تجارة رسمية بين الدولتين إن الاتفاق المؤقت سيساعد على جني "الثمار التي يسهل قطفها" وبالتالي تعزيز حجم التجارة. وأضاف جويال أن الهند تتطلع للانخراط مع المملكة المتحدة في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والشركات الناشئة والتعليم والتغير المناخي بين قطاعات أخرى. وذكر وزير التجارة الهندي في المؤتمر الصحافي أن الجانبين يرميان إلى مضاعفة حجم تجارتهما بحلول 2030. وقالت وزيرة التجارة البريطانية تريفيليان "نستهدف أن يكون هذا اتفاقا مستقبليا"، مضيفة أن المملكة المتحدة ستنخرط مع الهند في قطاعات تشمل التجارة والدفاع والمناخ والصحة. يشار إلى أن الجانبين سيبدآن الجولة الأولى من المفاوضات في 17 كانون الثاني (يناير) الجاري.