أعلن البنك المركزي السعودي عن ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية وفي صدارتها الشهادات البنكية وإخلاء الطرف وإثبات المديونية. يأتي ذلك لرفع جودة الخدمات بتيسير التعاملات المالية، وتوفير الوقت والجهد؛ للحصول على الوثائق والشهادات البنكية، وإضفاء الثقة في صحة الوثائق الصادرة إلكترونيًّا. وأضاف أن الضوابط حددت الشروط التي يجب على البنوك مراعاتها عند إصدار الوثائق البنكية، إلى جانب إلزامها بإتاحة خدمة التحقق الإلكتروني للوثائق البنكية الصادرة إلكترونيًّا أو ورقيًّا، وأن تتضمن ما يشير إلى الوسيلة التي يتم التحقق الإلكتروني من خلالها. وأشار المركزي، إلى أن الضوابط تضمنت الحد الأدنى من الوثائق البنكية اللازم إصدارها إلكترونيا، والتي تُعدّ الأكثر احتياجا من قبل العملاء، كالشهادة البنكية، وإثبات المديونية، وإخلاء الطرف. وأكدعلى البنوك الالتزام بإصدار الوثائق البنكية وفق المدد المحددة ووضع الإجراءات والتدابير التي تضمن الالتزام بهذه الضوابط، مبينا أنه سيتم بدء العمل بهذه الضوابط في ابريل المقبل. يأتي ذلك من أجل تنظيم العلاقة بين البنوك والعملاء في ظل امتناع بعض البنوك عن إصدار هذه الشهادات بدعاوى مختلفة.