دعا وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى عدم التنازل عن أمن الطاقة من أجل (حملة دعائية)، مؤكدًا أن التحول لمصادر الطاقة البديلة يجب أن يكون مدروسًا، والخيار الآخر أن العالم سينتقل من القلق بخصوص المخاوف المتعلقة بالمصادر التقليدية إلى مخاوف أخرى تتعلق بمصادر طاقة أخرى مرتبطة بمدى توفر هذه المعادن، وتركز وجودها وملكيتها في مناطق محددة في العالم، وأشار على هامش مشاركته في منتدى التعدين أمس الأول أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مهتم بالمحتوى المحلي، والمملكة لديها فرصة كبيرة لاستغلالها في هذا المجال، مبينًا أن طموحها في قطاع الطاقة الوصول بالتوطين إلى 75% بحلول عام 2030. من جهته أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف على أن المملكة تسعى لاجتذاب استثمارات بقيمة 170 مليار دولار في قطاع التعدين بحلول عام 2030، مستغلة الطلب العالمي المتزايد والإقبال الكبير على الاستثمار في قطاع التعدين منذ إطلاق نظام الاستثمار التعديني الجديد، مضيفًا: حجم الرخص التي أصدرناها خلال سنة يساوي حجم الرخص الموجودة منذ بدء التعدين، وأضاف في تصريح صحفي على هامش مؤتمر التعدين الدولي المقام في الرياض تحت عنوان «مستقبل المعادن»، أن الثروات في قطاع التعدين كبيرة، ولفت إلى أن المعادن تكتسب أهمية متزايدة لتطوير قطاع الطاقة والصناعات التحويلية، وصناعات من بينها السيارات، وأوضح الخريف أن الاستثمار سيأتي من شركات أجنبية ومحلية، من بينها شركة التعدين الحكومية (معادن) وأشار إلى أن من شأن الاستثمارات أن ترفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 64 مليار دولار سنويًا خلال هذا العقد، ويبلغ هذا أربعة أضعاف المساهمة الحالية والبالغة 17 مليار دولار، وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية خالد المديفر على هامش المؤتمر أيضاً: إن الوزارة تعمل على أكثر من 38 مبادرة لتحقيق أهداف الرؤية وتعزيز قطاع التعدين لإيجاد الفرص الوظيفية. من جانبه قال وزير الاستثمار خالد الفالح: إن المملكة أصدرت 75 رخصة استكشاف جديدة بعد إطلاق نظام الاستثمار التعديني الجديد منذ يناير2021، فيما أكد المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة أهمية تضمين البيئة وحمايتها في جميع النشاطات التنموية؛ لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، عادًّا قطاع التعدين أحد ركائز التنمية، وأوضح المهندس الفضلي أن الإستراتيجية الوطنية للبيئة استهدفت تعزيز الإطار المؤسسي لمنظومة حماية البيئة وتحديث الأنظمة البيئية، إذ أُعِيدت هيكلة منظومة البيئة، وأُنشئ صندوق للبيئة، وخمسة مراكز بيئية متخصصة؛ لتعزيز الالتزام البيئي، وتنمية الحياة الفطرية، والغطاء النباتي، والحد من التصحر، وحماية البيئة البرية والبحرية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، والارتقاء بإدارة النفايات، وتوسيع نطاق خدمات الأرصاد، وتعظيم المشاركة المجتمعية في حماية البيئة. من جهته، قال أندرو ليفيريس رئيس مجلس إدارة شركة «لوسيد موتورز»: إن الشركة تستهدف افتتاح مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و2026، وأضاف وفقًا لما نقلته وكالة «بلومبيرج» على هامش مؤتمر «مستقبل المعادن»: أن الشركة المملوكة جزئيا لـ»صندوق الاستثمارات العامة» تعمل بجد مع وزارة الاستثمار على ذلك.