تخطط السعودية لطرح ثلاث رخص للتعدين في مزايدات خلال العام الجاري 2022 بما في ذلك مناجم الخنيقية حيث تقدر مكامن للزنك والنحاس بنحو 26 مليون طن، فيما تتطلع لجذب استثمارات بـ170 مليار دولار في القطاع بحلول 2030. جاء ذلك وفقا لما أعلنه بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية لوكالة "رويترز" وتليفزيون "بلومبيرج"، ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الذي اختتم أعماله أمس، وشارك في جلساته أكثر من ألفي شخص من أكثر من 100 دولة، وأكثر من 150 من كبار المستثمرين العالميين، و100 متحدث دولي بارز. وبحسب الخريف، سيجري منح الرخص بموجب قانون جديد للتعدين بدأ سريانه في كانون الثاني (يناير) 2021 ويهدف لتسريع الاستثمار الأجنبي في القطاع في إطار مساع لتنويع الاقتصاد. وقال "الخنيقية ستكون الأولى"، وعملية تقديم الطرح ستبدأ بحلول نهاية الربع الحالي أو بداية الربع الثاني، مشيرا إلى أن عملية الطرح بما في ذلك مرحلة التأهيل المسبق ستستغرق نحو ستة أشهر، وأن رخصتين لموقعين آخرين سيجري أيضا طرحهما. وفيما يتعلق بالاستثمارات، أوضح الوزير الخريف أن المملكة تسعى لاجتذاب استثمارات بقيمة 170 مليار دولار في قطاع التعدين بحلول 2030، مستغلة الطلب العالمي المتزايد على المعادن. وأشار إلى أن المبلغ كبير، لكنه أكد أن المعادن تكتسب أهمية متزايدة لتطوير قطاع الطاقة والصناعات التحويلية، وصناعات من بينها السيارات. وأوضح أن الاستثمار سيأتي من شركات أجنبية ومحلية، من بينها شركة التعدين الحكومية "معادن"، مشيرا إلى أن من شأن الاستثمارات أن ترفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 64 مليار دولار سنويا خلال هذا العقد، ويبلغ هذا أربعة أضعاف المساهمة الحالية البالغة 17 مليار دولار. وتقدر الحكومة قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار). من جانبها، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مؤتمر التعدين الدولي، أمس، أن أول منافسة تعدينية لرخصة التنقيب عن المعادن في الخنيقية بمحافظة القويعية، تأتي تماشيا مع هدف رؤية السعودية 2030 بإطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة في قطاع التعدين المحلي. وبحسب الوزارة، تهدف منافسة التعدين الجديدة إلى استكمال عملية منح التراخيص الحالية بناء على نظام الاستثمار التعديني السعودي الجديد الذي يعد من أهم الأدوات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من القطاع الخاص وزيادة مبادرات الاستكشاف. وقال عبدالله الشمراني، الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية إن طرح أول منافسة تعدينية في المملكة في الخنيقية يفتح فصلا جديدا من رحلتنا نحو إطلاق القدرات الكامنة لموارد المملكة التعدينية الهائلة من خلال تسريع أنشطة الاستكشاف، وقد اخترنا مؤتمر التعدين الدولي ليكون منصة للإعلان عن هذه الخطوة المهمة جدا، نظرا للحضور الدولي الكبير لممثلي قطاع التعدين من الحكومات والشركات الدولية الكبرى والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية. ومن المتوقع أن يوفر مشروع الخنيقية الذي تبلغ تكلفته ملياري ريال سعودي ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأن يسهم في تطوير صناعات الزنك والنحاس في المملكة. فيما تم تنفيذ أعمال استكشاف مكثفة في منطقة الخنيقية على مدار الأعوام الماضية من خلال ثلاث حملات استكشافية، وحفر أكثر من 100 ألف متر، وإنجاز نموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد تم تطويره أخيرا بواسطة شركة استشارات "إس آر كيه كونسالتينج". من جانبه، علق عالم الجيولوجيا دوجلاس كيروين، خلال مؤتمر التعدين الدولي، على هذه الخطوة بقوله "إنها تعد خطوة مهمة تتخذها السعودية لبناء قطاع تعديني قوي والاستفادة من موارد المملكة التعدينية الغنية لتعزيز اقتصادها، مع الالتزام بالشفافية وتطبيق أفضل الممارسات، وأنا على ثقة أن العديد من الشركاء المحليين والدوليين سيشاركون في هذا المشروع، نظرا لضخامته". وتماشيا مع تطلعات السعودية لجعل صناعة التعدين وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، فإن عملية الترخيص للمشاريع التعدينية ستخضع لمبادئ الشفافية والامتثال وأمن الحيازة على النحو المنصوص عليه في قانون الاستثمار التعديني الجديد. ويتضمن ذلك عملية طلب ترخيص رقمية بالكامل لتحقيق شفافية كاملة، إضافة إلى توفير عدد من حوافز الاستثمار، من بينها التمويل لما يصل إلى 75 في المائة من أي استثمار جديد. وخطوة طرح أول منافسة تعدينية تفتح الباب أمام كبار اللاعبين الدوليين للمشاركة في استثمار الثروات التعدينية في المملكة، ما يدعم، بطبيعة الحال، نمو صناعة التعدين على كل المستويات. وفي هذا الصدد، قال ماثيو فيفيلد، الشريك الإداري في شركة "باسيفيك رود كابيتال" إن هذه الخطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح وستؤدي إلى توفير العديد من الفرص المماثلة. من جانبه، أكد المهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لقطاع التعدين، أن المملكة من أكبر اقتصادات العالم، وتمتلك الكثير من العوامل التي تساعدها على زيادة الاستثمار في قطاع التعدين مستقبلا. وقال المديفر خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "جعل المستقبل ممكنا توقعات 2032" ضمن جلسات المؤتمر، مبينا أن المملكة تعمل على صناعة بطاريات ومواد موثوقه لصناعة السيارات الكهربائية ومنصة للارتقاء في الأعوام المقبلة، معربا عن ثقته بكفاءة شباب وفتيات المملكة في نجاح قطاع التعدين ليكونوا مثالا يحتذى به في العالم وهو الاستثمار الحقيقي لعوائدنا. وبين أن المملكة ستعمل على إنتاج الذهب من دون ماء من خلال التعامل مع المعادن والتعدين والاستفادة من التقنيات الحديثة في قطاع التعدين، مفيدا أن المملكة قامت بالعديد من القوانين والتشريعات التي نفذتها هذا العام لتحقيق التطوير المستدام والمستمر في المناطق التعدينية. وأكد المشاركون خلال الجلسة، أن المملكة تعد الرائدة لمصادر الطاقة النظيفة والآمنة لوجود الشمس والرياح، مشيرين إلى أن الطاقة النووية الآمنة ستكون مصدر إنتاج الطاقة في المستقبل بحلول 2032، متناولين مستقبل استكشاف المعادن خلال الأعوام العشرة المقبلة، وأهمية الحفاظ على البيئة.