أظهر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2022 و2023 مع اندلاع موجات جديدة من فيروس "كورونا" وارتفاع معدل التضخم وتحديات سوق العمل. وأفاد تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وتوقعات 2022 الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، أنه من المحتمل أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4% خلال 2022، انخفاضًا من 5.5% خلال العام الماضي، على أن يسجل نموًا بنسبة 3.5% خلال 2023. وكشف التقرير تراجع زخم النمو الاقتصادي خلال 2021 بحلول نهاية العام، بما في ذلك الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، مع تلاشي أثر إجراءات التحفيز المالي والنقدي في العالم واستمرار أزمة سلاسل التوريد. وأضاف تقرير الأمم المتحدة أن معدل التضخم العالمي ارتفع إلى ما يقرب من 5.2% في 2021، بزيادة أكثر من 2% عن المتوسط في السنوات العشر الماضية. وحذرت الأمم المتحدة في تقريرها من أن التداعيات طويلة المدى لوباء "كورونا" تتمثل في ارتفاع مستويات عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، حيث من المتوقع أن يتعافى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالكامل تقريبًا في الاقتصادات الكبرى بحلول 2023، بينما سيكون ذلك صعب الحدوث في الدول النامية.