هدّدت الولايات المتّحدة أمس، بفرض عقوبات على القادة الصوماليين إذا أرجأت الانتخابات التشريعية مجدداً في بلدهم الغارق في أزمة سياسية وفوضى أمنية. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة على تويتر: إنّ «الانتخابات في الصومال تأخّرت أصلاً أكثر من عام عن موعدها». وأضافت أنّ «الولايات المتّحدة مستعدّة لاتّخاذ إجراءات ضدّ أولئك الذين يعرقلون إجراءها إذا لم يتم احترام الجدول الزمني الجديد الذي حدّده المنتدى الاستشاري الوطني». وكان رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي وحكّام ولايات البلاد اتّفقوا الأحد الماضي على إجراء الانتخابات البرلمانية بحلول 25 فبراير. ويتمّ تنظيم الانتخابات في الصومال وفق أنموذج معقد غير مباشر، إذ تختار الهيئات التشريعية للولايات ومندوبو العشائر أعضاء البرلمان الوطني الذين يختارون بدورهم الرئيس. وانتهت انتخابات مجلس الشيوخ في جميع الولايات باستثناء غالمودوغ، وبدأت الانتخابات مطلع نوفمبر لاختيار أعضاء مجلس النواب. ويرى العديد من المراقبين أنّ الأزمة داخل السلطة والمأزق الانتخابي يصرفان الانتباه عن قضايا أكثر أهمية في الصومال ولا سيّما التمرّد الذي تقوده حركة «الشباب» الإرهابية منذ 2007.