قدم الرئيس العراقي برهم صالح الخميس أوراق ترشحه لتولي منصب رئيس الجمهورية لدورة ثانية، وذلك عقب إعلان عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري تقديم ترشيحه لذات المنصب. ويرى مراقبون أن صراع الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، على رئاسة العراق، بات مكشوفا ومعلنا، وأن الأمور تتجه نحو إعادة سيناريو 2018، حين دخل الطرفان بمرشحين اثنين معركة حسم من يتولى المنصب. وذكرت قناة "رووداو" الكردية الخميس أن الرئيس صالح قدم رسميا إلى مجلس النواب (البرلمان) أوراق ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية. وينتمي الرئيس صالح إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ثاني أكبر أحزاب الإقليم، والذي يتزعمه حاليا بافل الطالباني. ويأتي ترشيح صالح لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد ساعات قليلة على إعلان زيباري في تصريح مقتضب للقناة الكردية أنه "قدّم أوراق ترشحه بشكل رسمي للمنصب". وهوشيار زيباري هو خال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، شغل منصب وزير الخارجية العراقية للفترة من عام 2004 وإلى غاية 2014، كما شغل منصب وزير المالية لغاية العام 2016، لكنه أقيل تحت قبة البرلمان، بسبب شبهات فساد. وجاء ترشيح زيباري، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بعد أيام من الحوارات مع منافسه التقليدي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن الطرفين لم يتوصلا إلى أي تفاهمات. ويسيطر على منصب رئيس الجمهورية منذ العام 2006 الاتحاد الوطني، حيث شغله الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، وصولا إلى الرئيس الحالي برهم صالح، عن الاتحاد أيضا. وسعى الحزب الديمقراطي، برئاسة مسعود بارزاني، أكثر من مرة إلى هذا المنصب، غير أنه لم يتمكن من ذلك، بسبب طبيعة التفاهمات مع الكتل السياسية في بغداد، وكذلك الاتفاق القديم بين الطرفين، الذي قضى بأن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد، على أن يتولى الحزب الديمقراطي رئاسة إقليم كردستان. وأكد حزب الاتحاد الوطني أن منصب رئاسة الجمهورية من حصته، وليس هناك أي تغيير في المواقف. وقالت القيادية في الحزب ريزان الشيخ دلير، عبر تصريح تلفزيوني، إن "المرحلة الراهنة مهمة بالنسبة للبيت الكردي، لحسم منصب رئيس الجمهورية، الذي يعتبر من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، ومرشحنا هو برهم صالح للولاية الثانية، وليس هناك أي تغيير في موقفنا". ويرى مراقبون أن ترشيح شخصية بوزن زيباري يعني أن الديمقراطي الكردستاني جاد في انتزاع منصب رئاسة العراق هذه المرة، لاسيما وأنه يرفض إعادة تسمية الرئيس الحالي برهم صالح، بسبب مواقف الأخير التي يرى الحزب أنها لا تخدم الصالح الكردي بقدر اهتمامها بالصالح العراقي ككل. ويحرص برهم صالح الذي تولى منصب الرئاسة في العراق في العام 2018 على التعامل على نفس المسافة من جميع القوى السياسية في العراق، ويلزم نفسه بالدفاع عن الصالح الوطني بعيدا عن أي خلفيات فكرية أو تأثيرات عرقية، أو اصطفافات سياسية لطالما استنزفت الشعب العراقي وقادته إلى حافة الإفلاس. ويثير هذا التوجه استفزاز الحزب الديمقراطي الذي يتعاطى بانتهازية مع مشاركة الأكراد في السلطة المركزية بالعراق، فهو يريد تطويع هذه المشاركة فقط لخدمة الإقليم. ويرى مراقبون أن الحزبين الكرديين محكومان بالنهاية بالتوافق على مرشح واحد، إذا ما أرادا ألا تنعكس نتيجة خلافهما الحاد هذا سلبا على الأوضاع الداخلية في إقليم كردستان العراق، وعلى توازن القوى الحساس والدقيق فيه، وأن تكرار معركة رئاسة الجمهورية بينهما كما حصل في 2018، سيسهم في إضعاف موقف الأكراد في بغداد. وأفادت صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة الخميس بأن عدد المتقدمين للبرلمان للتنافس على منصب الرئيس العراقي الجديد بلغ 44 مرشحا حتى ظهر الأربعاء، وأن هذا العدد مرشح للارتفاع. وكان البرلمان العراقي فتح باب الترشيح لمدة ثلاثة أيام، تنتهي الخميس، للترشح لمنصب الرئيس العراقي للسنوات الأربع المقبلة. وبحسب العرف السياسي السائد في العراق بعد عام 2003، فإن منصب الرئيس العراقي من حصة المكون الكردي حصرا. وأبرز الأسماء المرشحة لشغل المنصب، إضافة إلى رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح وهوشيار زيباري، القاضي رزكار محمد أمين، أول رئيس للمحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وينتخب البرلمان رئيسا جديدا للعراق خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى بأغلبية ثلثي الأصوات، وجرى العرف المتبع أن يكون الرئيس كرديا. وكان البرلمان قد عقد أولى جلساته الاثنين وانتخب خلالها محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس لدورة ثانية، والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبدالله نائبين لرئيس البرلمان. وفي حال انتخاب رئيس للبلاد، فإن الأخير سيكلف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. وتصدرت "الكتلة الصدرية" بزعامة مقتدى الصدر الانتخابات بـ73 مقعدا، من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" بقيادة محمد الحلبوسي بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي بـ33 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعدا.