بيروت 13 يناير 2022 (شينخوا) أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب اليوم (الخميس) أن مسؤولين أمريكيين أبلغوه باستثناء مشروع استجرار الطاقة إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا من قيود "قانون قيصر" الأمريكي الذي يحظر التعاون مع دمشق. جاء ذلك بحسب بيان للرئاسة اللبنانية خلال لقاء الرئيس ميشال عون مع الوزير بو حبيب الذي أطلعه على نتائج زيارته مؤخرا إلى الولايات المتحدة واللقاءات التي عقدها مع مسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية. وأوضح بو حبيب أن أمريكا أبلغت المسؤولين المصريين بدعمها لمشروع استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا. وكان وزراء الطاقة والنفط في الأردن ومصر وسوريا ولبنان توافقوا في سبتمبر وأكتوبر الماضيين على إمداد لبنان بالكهرباء من الأردن والغاز الطبيعي من مصر عبر خط الغاز العربي لحل أزمة قطاع الكهرباء في لبنان الذي كبد خزينة الدولة خسائر تتجاوز 40 مليار دولار. وأشار بو حبيب إلى أنه لمس خلال المحادثات التي أجراها "دعما أمريكيا واضحا" لدور صندوق النقد الدولي المرتقب في مساعدة لبنان على تجاوز ظروفه الاقتصادية الصعبة من خلال إسراع الحكومة اللبنانية في وضع خطة للتعافي وإنجاز الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان. وأضاف أن المسؤولين في الولايات المتحدة يشجعون على إجراء الانتخابات البرلمانية في لبنان في موعدها في مايو المقبل. وأكد وزير الخارجية أن البحث مع المسؤولين الأمريكيين تناول مسألة المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني وفق خطة الدعم الموضوعة لهذه الغاية بين القيادتين اللبنانية والأمريكية. وأشار إلى أن البحث تطرق أيضا إلى علاقات لبنان مع دول الخليج، والأوضاع في سوريا ومسألة النازحين السوريين حيث لاحظ "تفهما" من الإدارة الأمريكية للموقف اللبناني من هذا الملف أكثر من الماضي فيما يتعلق بعودة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا. وفي مجال آخر، أوضح بو حبيب أن المسؤولين الأمريكيين يشجعون على المضي في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل، مشيرا إلى أن الموفد الأمريكي المكلف بهذه المهمة آموس هوكشتاين سيحضر إلى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئناف مساعيه بهدف تحريك هذا الملف. وعقد لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة ووساطة واشنطن 5 جلسات تفاوض غير مباشر بين أكتوبر 2020 ومايو 2021 للبحث في ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها، لكن الجولة السادسة تأجلت إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات حول المعايير التقنية الواجب اتباعها لإتمام الترسيم.