توقعت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن تشهد الصناعات الدوائية توسعاً في المنطقة خصوصاً في السعودية، ما جعلها تحضر نفسها لتكون أكثر فاعلية في الجانب الرقابي، الذي وثقت دراسة أجرتها الهيئة أن آليته في السعودية تماثل نظيرتها المعتمدة في دول متقدمة مثل كندا وأستراليا وسنغافورة، وفق ما أعلن رئيس الهيئة التنفيذي الدكتور محمد المشعل أمس (الثلثاء)، لدى انطلاق مؤتمر الشرق الأوسط للتشريعات الدوائية الـ11، الذي تنظمه الهيئة، بالتعاون مع جمعية معلومات الدواء. وأشار المشعل في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة، تسير منذ إنشائها نحو تحقيق الرؤية بأن تكون رائداً إقليمياً في مجال الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، مؤكداً أن الهيئة خطت منذ ذلك الوقت خطوات جريئة في جميع مجالاتها. وأضاف أن «توسع الصناعات الدوائية ودخولها مجالات تقنية أكثر تعقيداً، وتعدد التحديات وارتفاع سقف التوقعات، جعل الهيئة تتطلع إلى تحقيق ثلاثة محاور أساسية خلال السنوات القليلة المقبلة»، مشيراً إلى أن المحور الأول يتمثل في تعزيز التعاون الدولي والشراكة مع الجهات الرقابية العالمية والمؤسسات غير الربحية، لكسب الخبرات وزيادة الوعي وتعزيز البرامج المشتركة مع الالتزام بأفضل وأحدث الممارسات العالمية، «وما هذا المؤتمر الذي يقام للمرة الأولى في المملكة إلا إحدى ثماره». ولفت إلى أن المحور الثاني هو التحول الإلكتروني الكامل للخدمات والبرامج والأنظمة، وتسعى الهيئة بذلك إلى زيادة الفعالية في أداء المهمات وتقليل الأوقات، مع توفير بيئة أعمال مناسبة وجاذبة بما يسهل على القطاع الخاص ممارسة نشاطه وتنفيذ برامجه على أكمل وجه. وتطرق إلى أن المحور الثالث هو تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجال نقل التقنية والاستفادة من الخبرات والكوادر البشرية حتى يتمكن من القيام بدوره الريادي في خدمة الاقتصاد الوطني. إلى ذلك، أكدت نائب الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية معلومات الدواء لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا السيدة يتّا لينغ فيغ، وجود أفكار جديدة ستطرح في المؤتمر تخدم مجال الدواء، وقالت: «نعمل باحتراف ونسابق الزمن لتحقيق الأهداف المطلوبة ونود أن نتعاون مع الجميع في المجالات كافة بمشاركة 29 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يمثلون الجهات الحكومية والخاصة». وبدأت جلسات النقاش، وكانت الأولى بعنوان «المستجدات في التنظيمات الدوائية بالسعودية»، وقدم خلالها نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور إبراهيم الجفالي، ورقة عمل تضمنت عرضاً لآخر المستجدات في قطاع الدواء، وأبرزها إحصاءات عن أعداد الملفات المقدمة للتسجيل في السنوات الثلاث الماضية، وقائمة الأدوية الضرورية، ونشاطات ما بعد تسويق الأدوية، ومشروع التعقب، وبرامج التدريب المقدمة للشركات. كما استعرض الجفالي بعض المشاريع المستقبلية مثل مبادئ الشفافية، وتنظيمات الدراسات السريرية. وكانت الجلسة الثانية بعنوان «جودة المستحضرات الصيدلانية من خلال الالتزام بالمعايير»، واستعرض خلالها المدير التنفيذي للتراخيص الدكتور هاجد محمد حشان، الدراسة العلمية التي أجراها مع باحثين آخرين للمقارنة بين تنظيم وتقويم الدواء في المملكة العربية السعودية وفي كندا وأستراليا وسنغافورة، وذلك بهدف التعرف على أفضل الممارسات العالمية في التسجيل، وجاءت النتائج لتؤكد أن الممارسات والطرق المستخدمة وتقويم الأدوية في المملكة هي نفسها المستخدمة في تلك الدول على الأصعدة كافة. وبيّن حشان أن السعودية تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في القوى العاملة، وخصوصاً أصحاب الدرجات العلمية العليا، وزيادة التواصل وتبادل المعلومات العلمية في ما يخص الأدوية مع الجهات الرقابية في تلك الدول لضمان جودة وسلامة الأدوية. وحملت الجلسة الثالثة عنوان «الابتكار العلمي والعلاجي والممارسات التنظيمية لها»، وشارك فيها المدير التنفيذي للتفتيش وإنفاذ الأنظمة الصيدلي محمد دهاس، إذ ناقش دور هيئة الغذاء والدواء السعودية في محاربة الأدوية المغشوشة، وتناولها من وجهة نظر وسائل الإعلام السعودي وكيف تفسر التقارير العالمية عن الدواء المغشوش، ثم تطرق لجهود الهيئة في مسح السوق الدوائية خلال الأعوام الستة الماضية من ناحية نوعية الأدوية المستهدفة، وعدد العينات التي تم فحصها، وعدد الصيدليات ومنافذ البيع التي استهدفت، ونسب الغش التي تم التأكد منها. ونوقشت أهم العوامل التي تساعد في وجود غش للأدوية ودور الهيئة في التصدي لكل عامل على حدة، التي تتلخص في ضبط عمليات النقل اللوجستية للدواء، وتحديد منافذ معينة لاستيراد الدواء من خلالها، واستخدام التقنية الحديثة مثل جهاز الرامان في عمليات التفتيش الميداني. وشارك في المؤتمر الذي عقد في فندق ماريوت الرياض، أكثر من 400 متخصص في الصيدلة والكيماء وممارسين صحيين من 29 دولة، في حين يشارك في النقاشات 28 محاضراً من دول مختلفة، يعتبرون بين نخبة الأساتذة والعاملين في مجال الدواء.