بلغت قيمة سوق البناء والتشييد السعودي حوالي 37 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع نمو السوق بنسبة 5.2% خلال المدة بين 2021-2026. وأثر تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» على مشاريع قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية كبقية دول العالم، والتي شهدت تراجعًا كغيرها من مشاريع القطاعات المختلفة. وكانت إحدى تداعيات الجائحة توقف كثير من أنشطة قطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط؛ بسبب تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي، ما أدى إلى انخفاض الإنتاجية. وبدأت مشاريع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية رحلة التعافي من تداعيات الجائحة منذ نهاية العام الماضي 2020، واستمرت خلال عام 2021، ويتوقع استكمال تنفيذ 5000 مشروع بقيمة 1,6 تريليون دولار. أصدرت وحدة الدراسات التحليلية لدى W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية، في شهر يناير الجاري دليلًا اتصاليًّا، بعنوان «7 استراتيجيات تواصلية لقطاع البناء والتشييد للتعافي من جائحة كوفيد-19»؛ لمساعدة شركات البناء والتشييد على صياغة استراتيجيات تواصل فعالة من شأنها أن تهيئها للنمو، ولدعم الشركات في مرحلة ما بعد جائحة كورونا. واقترحت W7Worldwide على الشركات: تحديث استراتيجيات التواصل، والتواصل؛ للتغلب على التحديات، والتعاون مع القطاع العام، وتفعيل العلاقات الإعلامية، وقيادة الفكر، والمحافظة على التواصل بين الموظفين، والاستدامة وتخفيض الكربون. وتمتلك السعودية أكبر سوق للبناء والتشييد في مجلس التعاون الخليجي، يقدّر بنسبة 33 % من حصة السوق الخليجية الإجمالية، بقيمة 825 مليار دولار. وتعد المملكة حاليًّا السوق الأعلى أداء مع انتعاش قطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط. وخاصةً مع استثمار رؤية «المملكة 2030» في تنمية الإسكان، والبنية التحتية في جميع أنحاء المملكة؛ ما سيزيد نشاط قطاع البناء والتشييد. وأسهمت السياسات الاقتصادية المرنة التي تبنتها الحكومة السعودية؛ للتعامل مع تداعيات كورونا في دعم قطاع البناء والتشييد في المملكة، حيث أظهر تقرير أصدرته الهيئة السعودية للمقاولين في شهر يونيو 2021 نمو عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بنسبة 6 % بنهاية الربع الرابع لعام 2020، لتصل إلى 175.4 ألف منشأة. ووفق التقرير، تصـدّر نشـاط تشـييد المباني العدد الأكبر للمنشآت والعمال قطاع المقاولات، حيث يضم 99.8 ألف منشأة بنسبة 56.9 %، ويضم 1.7 مليون موظف وموظفة بنسبة تصل إلى 61 %.