نيويورك - دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة في بيان تم تبنيه بالإجماع إلى "الإفراج الفوري عن السفينة الإماراتية" التي صادرها المتمردون الحوثيون مطلع يناير/كانون الثاني وعن "طاقمها"، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية. وندد البيان الذي صاغته المملكة المتحدة باحتجاز سفينة الشحن "روابي"، فيما طالب أعضاء المجلس الـ15 "كل الأطراف بحل هذه القضية بسرعة"، مؤكدين على "أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر وفق القانون الدولي". وحضّ المجلس في ختام بيانه "كل الأطراف على وقف تصعيد الوضع في اليمن والتعاون بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل استئناف المحادثات السياسية الجامعة". واثر مصادرة 'روابي'، استنكرت التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية عملية "قرصنة" ضد سفينة مدنية. وقال التحالف إن السفينة كانت تقل معدات طبية مخصصة لمستشفى في أرخبيل سقطرى اليمني الذي يسيطر عليه المجلس الانتقالي الجنوبي، بينما زعم الحوثيون أنها تقل معدات عسكرية. وكانت الإمارات العضو غير الدائم في مجلس الأمن منذ مطلع يناير/كانون الثاني قد طالبت في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 9 يناير/كانون الثاني بالتدخل للإفراج عن سفينة الشحن وطاقمها المؤلف من 11 شخصا. وقالت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة في الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن، إن طاقم السفينة يتألف من "11 فردا من جنسيات مختلفة، سبعة من الهند وواحد من كل من اثيوبيا وإندونيسيا وبورما والفيليبين". وصادر المتمردون اليمنيون في الثالث من يناير/كانون الثاني سفينة 'روابي' التي ترفع علم الإمارات في جنوب البحر الأحمر مقابل مدينة الحديدة اليمنية، في عملية قرصنة شكلت في مضمونها رسالة تهديد لأمن الملاحة البحرية والإمدادات للعالم المنقولة عبر الممر المائي الحيوي. ودعت مندوبة الإمارات في الرسالة إلى "الإفراج الفوري" عن السفينة وطاقمها، مؤكدة أن الاستيلاء على السفينة "يشكل أيضا تهديدا خطرا على حرية وأمن الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر والأمن والاستقرار الإقليميين". وأكدت نسيبة أن روابي كانت "سفينة شحن مدنية" قامت شركة سعودية باستئجارها وكانت تحمل معدات تستخدم في مستشفى ميداني.
مشاركة :