تحتفي مملكة البحرين بيومها الدبلوماسي في إطار فخرها وتمسكها بثوابتها التاريخية ومبادئها الإنسانية الداعية إلى التسامح والتعايش بين الثقافات والحضارات وترسيخ الأمن والسلام واحترام حقوق الإنسان كركائز أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، في ظل النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وبدعم ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وتعتز المملكة في اليوم الدبلوماسي، الذي يوافق 14 يناير من كل عام، بسياستها الخارجية الحكيمة والمتوازنة في إقامة العلاقات الدولية على أسس من الود والتآخي والاحترام المتبادل وحُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والحرص على تسوية النزاعات بالطرق السلمية، كمبادئ راسخة في تاريخها الحضاري العريق، ودبلوماسيتها المشرفة في المحافل الإقليمية والدولية منذ تأسيس وزارة الخارجية وانضمامها إلى الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية وجامعة الدول العربية عام 1971، وتواصل مبادراتها الرائدة في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار والرخاء الإقليمي والعالمي. وتحظى الدائرة الخليجية بأولوية متقدمة في السياسة الخارجية البحرينية، إيمانًا بروابط الأخوة التاريخية ووحدة الدم والهدف والمصير كونها من أوائل الدول التي دعت إلى إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981، وحرصها على وحدة البيت الخليجي وتماسكه، ما أكده صاحب الجلالة الملك المفدى لدى مشاركته في القمة الخليجية الثانية والأربعين بالرياض يوم 14 ديسمبر 2021، ودعوة جلالته إلى «الالتزام بمضامين إعلان العُلا، الذي نص على التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين وفق جدول زمني محدد وبمتابعة دقيقة للعمل الثنائي بين دول المجلس وإزالة الأمور العالقة كافة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والبرامج التنموية المشتركة والمنظومتين الدفاعية والأمنية، وتنسيق المواقف لتعزيز تضامن واستقرار دول المجلس ووحدة صفها». وتعتز المملكة بحقيقة انتمائها إلى الوطن العربي الكبير، وتفاعلها مع هموم أمتها وحقوقها ودعم قضاياها العادلة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وحرصها على تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط بتوقيع «إعلان مبادئ إبراهيم»، ودعمها للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب وترسيخ الشرعية في اليمن، ومطالبة إيران بوقف ممارستها المزعزعة لاستقرار المنطقة، والتوقف عن دعمها للإرهاب والميليشيات المسلحة وتهديداتها لأمن الطاقة وحركة الملاحة البحرية، ووضع حد لبرنامج الصواريخ الباليستية، وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، ومساندتها الدائمة لأمن واستقرار الدول العربية، ووحدتها وسيادة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية. وتحرص مملكة البحرين بمتابعة من وزارة الخارجية على تفعيل الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة في إرساء أسس السلام والأمن والاستقرار، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وذلك بتوقيع وثيقة إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة للسنوات (2020-2022)، بمشاركة 21 وكالة أممية، وافتتاح العديد من المكاتب الإقليمية للأمم المتحدة بالمنامة، ومنها المكتب الرسمي لمنظمة الصحة العالمية في يوليو 2021، واهتمامها بتوسيع نطاق بعثاتها الدبلوماسية في مختلف قارات العالم من خلال 28 سفارة بحرينية، وبعثتين في نيويورك وجنيف، وخمس قنصليات في جدة ودبي والنجف ومومباي وكراتشي، وإدراكها لأهمية التعاون الدولي الوثيق، القائم على ركائز ثابتة من التواصل والتضامن والسلام، باعتباره كما أكد جلالة الملك المفدى في كلمته السامية أمام منتدى باريس للسلام بتاريخ 11 نوفمبر 2021 «السبيل أمام دول العالم لتحقيق أهدافها المشتركة في توفير حياة آمنة مزدهرة ومستدامة للبشرية جمعاء». وإيمانًا بعالمية حقوق الإنسان في الأمن والسلام والتسامح والتنمية المستدامة بجميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، اتخذت مملكة البحرين مبادرات إقليمية وعالمية رائدة بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتدشين «إعلان مملكة البحرين» لتعزيز الحريات الدينية، وكرسي الملك حمد لدراسات الحوار والسلام ‏والتعايش بين الأديان في جامعة لاسابينزا الإيطالية، واعتماد الأمم المتحدة لاقتراحاتها بشأن اليوم العالمي للضمير ويوم الأخوة الإنسانية، وجوائزها لتشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم، وتمكين المرأة والشباب ودعم التنمية المستدامة، ودورها الفاعل إقليميًا ودوليًا بنجاحها في استضافة الدورة السابعة عشرة من قمة الأمن الإقليمي «حوار المنامة 2021»، ورئاستها لحوار التعاون الآسيوي للفترة 2021-2022، وتقديم مساعداتها الإغاثية والتنموية من خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، ومتابعة جهودها في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يتوافق مع انضمامها لأكثر من ثلاثين اتفاقية حقوقية، وإقرارها لقوانين عصرية بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والعدالة الإصلاحية للأطفال، وغيرها.