رأس رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أمس اجتماع لجنة التطوير الإداري الخامس وذلك بمقر الديوان بالرياض؛ بحضور أعضاء اللجنة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، إذ تضمنت المواضيع والمقترحات عرضاً عن مشروع الهيكل التنظيمي للديوان ومحاكمة، وتطوير آليات ومهام الإدارات بما يتناسب مع مشروع الخطة الإستراتيجية وإدارة الأداء. وناقش المجتمعون تقرير إدارة الرقابة الإدارية النصف السنوي. واطلعت اللجنة على بعض تقارير عن تجارب الجهات الحكومية حيال إيجاد بيئات العمل المحفزة وأوصت بها كما اطلعت اللجنة على تقرير المحكمة الإدارية عن تجربتها بشأن إدارة أمانة السر الموحدة. وناقش المجتمعون أيضاً الدراسة المقدمة بشأن الربط الإلكتروني مع وزارة التجارة ومركز المعلومات الوطني وكذلك تنظيم أعمال رؤساء الدوائر القضائية، واتخذ بذلك عدداً من التوصيات. وتأتي الاجتماعات الدورية للجنة التطوير الإداري والمشكلة بقرار من معالي الرئيس وتحت إشرافه المباشر لبحث سبل تطوير العمل القضائي والإدارات المساندة، وأيضاً تقييم العمل المناط بكل محكمة أو إدارة بحسب ما يرد للجنة من تقارير؛ وذلك بهدف البحث عن الحلول الضامنة لتحقيق مستويات متقدّمة في الأداء الإداري, إلى جانب تقييم العمل المقدم من كافة محاكم وإدارات الديوان، وذلك بما يتفق والتوجيهات السامية بتطوير المرافق القضائية في أدائها الوظيفي.