آلاف الإصابات بفيروس كورونا لم تمنع حركة النهضة من دعوة انصارها للتظاهر وحشد الشارع في ذكرى الثورة التونسية. اذ اغلقت قوات الشرطة الشوارع والميادين منعا لاي تجمعات قد تفاقم الاصابات ضمن البرتوكول الصحي فيما حاول المعارضون للرئيس قيس سعيد. خرق هذا الحظر تنديدا بقراراته الاخيرة المتعلقة بتجميد البرلمان والدعوة لاستفتاء شعبي وانتخابات مبكرة. دعوات لم تنل رضا الشارع التونسي الذي رأى فيها استغلالا وتجييشا سياسيا على حساب صحة المواطن في وقت استشرى فيه المتحور اوميكرون. حركة النهضة اعتبرت أن غلق الشوارع منعا للتظاهر هو ضرب للحريات العامة والحق في التعبير. فيما يرى كثيرون أن تصريحات النهضة مجرد مغالطات هدفها التاثير على قناعات التونسيين والعودة لما قبل الخامس والعشرين من يوليو تاريخ تجميد البرلمان . ومنذ  الاطاحة بالبرلمان وتجميد عضوية نوابه تحاول حركة النهضة حشد الراي العام ضد قرارات الرئيس،  وخاصة اجراء انتخابات تشريعية مبكرة اواخر هذا العام. الأمر الذي قد يقلب موازين القوى السياسية  وينهي النهضة سياسيا بحسب مراقبين. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> ومن جانبه أكد الكاتب والباحث السياسي من تونس بلحسن اليحياوي، أن ما بقى في صف حركة النهضة اليوم هم بعض المستفيدين من المنظومة السابقة وأنصار الحركة. وأوضح اليحياوي، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أنه يجب الحفاظ على حرية التظاهر في تونس سواء للمعارضين أو المؤيدين للنظام الحاكم. وأشار إلى أن السلطة الحاكمة أيضا تملك حجة مقنعة وهي جائحة كورونا، مؤكدا أن كلا الطرفين يمتلك وجهة نظر صحيحة لذلك كان يجب للمتظاهرين اليوم الخروج في مظاهرات خاصة أن أعدادهم قليلة. وفي سياق متصل أكد عضو المكتب السياسي لحركة الشعب “مؤيد للرئيس” الدكتور محمد بوشنيبة،، أن حق التظاهر هو حق دستوري لكل مواطن تونسي. وأوضح بوشنيبة، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن السلطة تملك سبب علمي وليس سياسي لمنع التظاهرات خوفا من تفشي الوباء. وأشار إلى أن اللجنة العلمية التونسية هي من أقرت ونصحت بمنع التظاهرات خوفا من انتشار الوباء وليست رئاسة الجمهورية.