أرجأ البنك المركزي التركي تنفيذ قرار فرض رسوم على الحسابات بالدولار الأميركي واليورو في البنوك التي لا يمكنها تشجيع العملاء على التحول إلى الليرة، وذلك فقا لوثيقة أرسلت إلى البنوك اطلعت عليها رويترز. وفي الشهر الماضي، قال البنك المركزي إنه سيتم فرض عمولة بنسبة 1.5% على احتياطيات البنوك المطلوبة من العملات الأجنبية إذا لم تصل إلى حدود معينة من التحويل إلى الليرة. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة عقاب للبنوك التي يختار عملاؤها الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات الأجنبية. وأكثر من نصف مدخرات السكان المحليين بالعملات الأجنبية والذهب، وفقا لبيانات البنك المركزي، نتيجة فقدان الثقة في الليرة بعد سنوات من انخفاض قيمتها. وفقدت الليرة أكثر من 40% من قيمتها أمام العملات الأجنبية في العام الماضي وحده. وتراجعت العملة إلى مستوى قياسي بلغ 18.40 مقابل الدولار في ديسمبر قبل أن تعلن الحكومة والبنك المركزي عن خطوات لحماية الودائع بالليرة من خسائر سعر الصرف الأجنبي.