صوّت مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) على مشروع قانون للدين العام حدد سقفه بـ 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على إلزام الحكومة باتخاذ إجراءات حال وصول الدين العام إلى 40 في المئة من الناتج المحلي لمنع وصوله إلى 60 في المئة، على أن ترصد في الميزانية المبالغ الكافية للوفاء بتقديرات الفوائد وأقساط القروض. وحاولت الحكومة عبر وزير المالية ووزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب وقف إقرار النواب له عبر مداخلات عدة، ورغم مساندة نواب عدّة لجهودها لوقفه إلا أنها فشلت في ذلك، ومرره النواب. ومن جانبه، حذّر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة من أن «إقرار المشروع بقانون المذكور سيؤثر على المواطنين»، ولكنه شدد على أن الحكومة «ستبدأ بالأجانب والشركات والمقتدرين، ولم نقل سنبدأ بالمواطن، وبصراحة (ما لنا عين نبدأ بالمواطن)».الحكومة حاولت وقفه وفشلت رغم مساندة نواب لها...«النواب» يواجه الحكومة بإقرار قانون يحدد سقف الدين العام بـ 60 % من الناتج المحلي القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب صوّت مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) على مشروع قانون للدين العام حدد سقف الدين بـ 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويلزم الحكومة باتخاذ إجراءات حال وصول الدين العام إلى 40 في المئة من الناتج المحلي؛ لمنع وصوله إلى 60 في المئة، على أن ترصد في الميزانية المبالغ الكافية للوفاء بتقديرات الفوائد وأقساط القروض». وتوافق النواب مع توصيات مجلس الشورى على مشروع القانون، ما يعني انه تم إقرار مشروع القانون بشكلٍ نهائي، وبات الأمر مرفوعا لجلالة الملك لتصديقه، ليكون ساريا كقانون نافذ. وحاولت الحكومة عبر وزير المالية ووزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب وقف إقرار النواب له عبر مداخلاتٍ عدة، ورغم مساندة نوابٍ عدة لجهودها لوقفه إلا أنها فشلت في ذلك، ومرره النواب. ويلزم مشروع القانون الحكومة بالاقتراض بقانون مسبق بعد التحقق من الحاجة للاقتراض ووجود أسبابه التي حددها القانون أو أقرها مجلس الوزراء. وتنص المادة (13) من المشروع بقانون على أنه «أ- لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وبالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات». فيما ذكرت الفقرة (ب) من ذات المادة أنه «في حال زيادة الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات، وجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لمنع وصول ذلك الرصيد إلى نسبة 60 في المئة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، خلال أجل تحدده الحكومة بحسب كل حالة على حدة». يشار إلى أن مشروع القانون المؤلف من 30 مادة يعود لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث وناقش المجلس المشروع في الدور الأول من الفصل الحالي، وأُعيد المشروع لمزيد من الدراسة في دور الانعقاد الأول من الفصل الرابع (17 مارس/ آذار الماضي).