شركة رقمي
نقل من موقع 
طالب عقاريون بضرورة تحديد آلية النسب المئوية للرسوم التي ستفرض على الأراضي البيضاء، مشيرين أن موافقة مجلس الوزراء بتحويل مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى نظام، وإسناد تنفيذه إلى وزارة الإسكان، سيسهم في حل أزمة السكن وارتفاع أسعار الأراضي في المنطقة. وأكد الخبير والمثمن العقاري عبدالله الأحمري، أن استثناء الأراضي غير المطورة من تطبيق نظام الرسوم الأخير يزيد من رقعة المساحات البيضاء فترات طويلة جدا، ما لم يتم إيجاد حل لها خلال الفترة المقبلة. وأشار الأحمري أن فرض نظام الرسوم بنسب مئوية لابد أن يحدد آليته وكيفية احتساب النسب للأراضي داخل النطاق العمراني وأخرى على أطراف المدينة، مشيرا أن تطبيق القرار سيسهم في تصحيح أسعار العقارات بالمملكة، لاسيما أن السوق تعاني في الوقت الراهن من الغموض، وعدم وضوح الرؤية، إضافة إلى عدم وجود قوانين وأسس تحدد الأسعار، وذلك مقارنة في أسعار العقارات في الخارج، التي في الغالب تخضع لقوانين وأسس توضح أسعار كل عقار بحسب موقعه ومساحته. وأشار إلى أن «مشروع اللائحة التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيكون له أثر إيجابي في السوق العقارية لجهة الأسعار، فقد عانت السوق العقارية في الأعوام الماضية من دخول المضاربين الذين أسهموا في رفع أسعار العقارات بطريقة خيالية ومضاعفة أسعارها الحقيقة»، متوقعا أن يسهم القرار في عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي. ووصف الخبير والمطور العقاري خالد الغامدي قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء بالقرار الصائب خاصة مع ارتفاع الأراضي وزيادة أزمة الحصول على سكن في الفترة الأخيرة، مطالبا الجهات الرسمية بتوضيح بعض آلية القرار حتى يتسنى للجميع معرفتها وخاصة فيما يتعلق بالنسب المئوية، كذلك لابد من مراجعة الأراضي التي تقع خارج النطاق العمراني حتى يسارع أصحابها في تطويرها والاستفادة منها في المستقبل. جاء ذلك بعد أن أقر مجلس الشورى في جلسته أمس تحويل مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى نظام، وأسند تنفيذه إلى وزارة الإسكان، وألغى استثناء الأراضي أيَّا كان نوعها. وحدد المجلس عبر لجنة الإسكان والخدمات أهداف النظام الجديد وأكد تشجيع زيادة الأراضي المطورة وتوفير أراضٍ للمواطنين بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة. المزيد من الصور :
مشاركة :
