حذَّرت وزارة التجارة والصناعة جميع ممارسي مهنة التقييم العقاري من مزاولة أنشطتهم دون الحصول على عضوية مؤقتة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، تخوّلهم القيام بذلك. وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن ذلك يأتي تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر في 3 / 6 / 1435هـ المنظم للمرحلة الانتقالية لمزاولة مهنة تقييم العقار، والقاضي بوجوب حصول كل ممارس على عضوية مؤقتة في الهيئة قبل تاريخ 20 / 3 / 1437هـ، الموافق 31 / 12 / 2015م. وأكدت تطبيق أحكام نظام المقيمين المعتمدين على كل من يقوم بأعمال التقييم بعد هذا التاريخ دون الحصول على عضوية الهيئة، مبينة حصول 120 مقيمًا معتمدًا على العضوية المؤقتة في الهيئة قبل شهرين من انتهاء المهلة التي حددها، لافتة النظر إلى أن العضوية المؤقتة ستمكن الحاصلين عليها من تقديم خدمات التقييم للمحاكم ومؤسسات التمويل والبنوك لأغراض التمويل العقاري، واستعادة الحقوق في إجراءات الحجز والتنفيذ، وتوزيع الإرث، والاستحواذ والاندماج.