حذرت إيزابيل شنابل الخبيرة الاقتصادية الألمانية، عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي من أن رفع أسعار الفائدة فى موعد قريب للغاية يمكن أن يحدث ضررا بالاقتصاد. ووفقا لتوقعات البنك المركزي الأوروبي، يمكن أن يتراجع التضخم في الأجل المتوسط إلى ما دون 2 في المائة المستهدفة للتضخم في منطقة اليورو من قبل البنك. وقالت إيزابيل في مقابلة نشرتها صحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية أمس "هذا هو السبب فى أنه يتعين ألا نزيد أسعار الفائدة بشكل سابق لأوانه، إذ يمكن أن يخنق التعافي بشكل محتمل". لكن شنابل أكدت أن البنك سيتحرك بشكل سريع وحاسم إذا خلص خبراؤه إلى أن التضخم قد يستقر فوق حد 2 في المائة. وبحسب "الألمانية"، يبلغ التضخم في منطقة اليورو حاليا 5 في المائة. وأقرت شنابل بأن هذا الرقم "أعلى مما كنا نتوقع في البداية". وأوضحت للصحيفة أن البنك المركزي الأوروبي يتفهم أن كثيرا من المواطنين قلقون بسبب تراجع قيمة الأجور المعدلة وفقا للتضخم والعائد من الفائدة، مضيفة: "نحن نأخذ ذلك بجدية بالغة". وكانت ستيفاني فلاندرز، المحللة الاقتصادية البريطانية، قالت في تحليل نشرته وكالة "بلومبيرج" إن "العام الحالي هو العام الذي سنعرف فيه ما إذا كان الاقتصاد العالمي سيحقق ازدهارا كافيا بدعم أقل من جانب الحكومات والبنوك المركزية، وما إذا كان التضخم المرتفع مؤقتا هو نتيجة جائحة كورونا أو نتيجة مشكلة أكثر استمرارية". وتؤكد ستيفاني فلاندرز، أنه ستظل هناك مشكلة واحدة، وهي أنه لا شيء في الاقتصاد العالمي حاليا يبدو طبيعيا، فالأمور خارجة عن السيطرة تماما. وإذا استمرت الأمور كذلك خلال العام الحالي فسيكون هذا معناه أن صناع السياسات الاقتصادية مخطئون. إلى ذلك، أكد محافظ البنك المركزي التايواني يانج تشين-لونج مجددا أن معدلات الفائدة لن تستخدم للتأثير في أسعار الإسكان، قائلا إن تكلفة فعل هذا ستفوق الفوائد. وقال يانج في كلمة نشرت على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي إن صناع السياسات سيرفعون تكاليف الاقتراض في وقت مناسب وهو ما سيكون له تأثير في أسعار الإسكان والمساعدة على جعل إجراءات ضبط الائتمان المستهدفة أكثر فاعلية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرج للأنباء أمس. وقال إنه لم يتم تعديل معدلات الفائدة بناء على رخاء أو تراجع صناعة واحدة، ويجب استخدامها من أجل استقرار الاقتصاد ككل. وفي نسخة كانون الثاني (يناير) من مجلة تايوان بانكر، قال تشين نان-كوانج نائب المحافظ: إنه يجب على البنك المركزي التفكير في تعديل معدلات الفائدة للسيطرة على سوق الإسكان، وهو ما يتناقض مع تصريحات سابق ليانج. وقال تشين: إن السياسة النقدية غير الصارمة سبب مهم لزيادة أسعار الإسكان ويجب إدراج معدلات الفائدة كإحدى آليات السياسة لخفض الأسعار.