سجلت محكمتا الأحوال الشخصية بالرياض وجدة ارتفاعا قويًا للقضايا، التي تم الفصل فيها للعام الماضي 1436هـ، مقارنة بالعام 1435هـ، حيث قدر الارتفاع في إنجاز القضايا للعام المنصرم 1436هـ بنسبة 89% عن العام ما قبل الماضي. وتشير التقارير الصادرة من المحكمتين إلى أن القضايا المحكوم فيها خلال العام 1436هـ 13731 قضية، شكلت القضايا الأسرية منها (11870) قضية، فيما بلغت قضايا الإنهاءات (1861) قضية في مقابل (7240) قضية أسرية وإنهائية سجلت خلال العام 1435هـ، حيث فصلت المحاكم خلال العام ما قبل الماضي في (1080) قضية للقضايا الإنهائية، و(6160) للقضايا الأسرية. وكشف مؤشر إنجاز القضايا بموقع وزارة العدل إلى أن القضايا التي تم الفصل فيها خلال مدة أسبوعين وأقل بمحكمتي الرياض وجدة لقضايا الأحوال الشخصية بلغ (6530) خلال العام 1436هـ مقابل (2882) قضية للعام 1435هـ، أي بنسبة إنجاز خلال عام 36 هـ بلغت 126%، وذلك في القضايا التي تم الفصل فيها في مدة أسبوعين وأقل. وبالنظر لمستوى الأعمال والنظر في القضايا المنتهية لمحاكم الأحوال الشخصية للقضايا المنظورة من (شهر وحتى شهرين) نجد أن القضايا التي نظرت في هذه المدة للعام 1435هـ شكلت (419) قضية، في حين شكلت نفس القضايا للمدة ذاتها خلال العام 1436هـ (887) قضية. كما يشير أداء الأعمال أن القضايا، التي نظرت خلال فترة خمسة أشهر شكلت خلال العام 1435هـ (1301) قضية، فيما نظر خلال العام 1436هـ لذات الفترة (2744) قضية. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري بأن وزارة العدل تعتبر تحقيق العدالة الناجزة من أهم أهدافها الاستراتيجية، التي تسعى لتحقيقها وتسخر جميع إمكاناتها لتحقيق هذا الهدف، وقد كان من أوائل القرارات التي أصدرها معالي وزير العدل قرارات تتناول الوسائل المعينة على تحقيق هذا الهدف، ومن ذلك قرار يقضي بإعادة الهيكلة الإدارية للدوائر القضائية بما يسهم في تسهيل إجراءات المتقاضين وضمان سرعة الإجراءات، وكذلك قرار يقضي بتشكيل فريق عمل لدراسة تدفق القضايا للمحاكم، والعمل على فك الاختناق في سير القضايا نتيجة هذا التدفق غير المدروس، وايجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة. كما ارتبطت وزارة العدل إلكترونيًا في الفترة القريبة الماضية مع عدد من الجهات ذات العلاقة كمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية ومؤسسة النقد، بهدف تسريع إجراءات التقاضي، وتعجيل إنفاذ الأحكام بمحاكم التنفيذـ من خلال التحول للإجراءات الإلكترونية السريعة بدلًا من الإجراءات الورقية المعتادة، التي تستهلك الوقت والجهد، وتسعى الوزارة من ذلك التحول تحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية، وهي العدالة الناجزة، دون إغفال جانب تجويد الأحكام وإتقانها.