أظهرت وثائق رسمية أن حكومة مملكة البحرين تعتزم إصدار أذونات خزينة حكومية وصكوك التأجير الإسلامية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي وسيتم إدراجها في بورصة البحرين بقيمة إجمالية 4.73 مليار دينار، وتتوزع الإصدارات على 76 إصدارًا يحين موعد سدادها بنهاية ديسمبر 2023. وتشير الوثائق إلى إدراج 64 إصدارًا من أذونات الخزينة الحكومية في بورصة البحرين بشكل شهري؛ 40 إصدارًا منها بقيمة 70 مليون دينار مدتها 3 أشهر، و12 إصدارًا بقيمة 35 مليون دينار مدتها 6 أشهر، و12 إصدار بقيمة 100 مليون دينار بحريني مدته 12 شهرًا. وأذونات الخزانة هي إحدى أدوات الدين الحكومي، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، وتمتاز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، من حيث سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأي خسائر رأسمالية، لأن الأذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للأذن. كما تتضمن الإصدارات السنوية إدراج 12 إصدارًا لصكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل في بورصة البحرين خلال العام 2022، ويحين موعد سدادها خلال 6 أشهر. وصكوك التأجير الإسلامية تُعد أداة مالية تمثل أصولًا حكومية يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتقوم حكومة مملكة البحرين، بموجب هذا الإصدار، بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسـط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك، بحيث تعد حكومة مملكة البحرين بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة. وتضمن حكومة البحرين صكوك التأجير ضمانًا مباشرًا وغير مشروط، وذلك بتعهدها بإعادة شراء الأصول المؤجرة عند تاريخ نهاية الإصدار بالقيمة الأصلية لهذه الأصول، كما تضمن استمرارية استئجارها لتلك الأصول طيلة مدة الإصدار. وكانت المملكة قد جمعت في مطلع نوفمبر الماضي ملياري دولار من ثاني إصدار سندات دولية لها في العام 2021، عبر بيع صكوك بمليار دولار لأجل سبع سنوات ونصف بسعر 3.875%، وسندات تقليدية بمليار دولار لأجل 12 عامًا ونصف عام بسعر 5.625%. ووفقًا لأحدث بيانات مصرف البحرين المركزي، ارتفع الدين العام للحكومي إلى 14.41 مليار دينار بنهاية شهر نوفمبر 2021، مقارنة بنحو 13 مليار دينار بذات الفترة من العام 2020، بنمو 10%على أساس سنوي، ويشكل الدين العام البحريني نحو 130% من حجم الناتج المحلي الإجمالي. ورفعت حكومة مملكة البحرين سقف الدين إلى 15 مليار دينار بنهاية أغسطس 2020 من أصل السقف المحدد بـ13 مليار دينار في 2017، وذلك لتمويل الإنفاق العام جراء تقلص إيرادات الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة فيروس كورونا.