أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان مبادرة «المسار السريع»، إحدى المبادرات الرئيسة لبرنامج «استثمر في عُمان»، بهدف تسريع إنجاز وإنهاء عدد من المشروعات الاستثمارية عبر دعمها ومساندتها. وأكدت الوزارة في بيان صحافي، أمس السبت، أوردته وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، أن ذلك يأتي ضمن جهودها الرامية إلى «تحسين بيئة الأعمال وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى سلطنة عُمان». ولفتت إلى أن المشاريع الاستثمارية في المرحلة الأولى للمبادرة تتمثل في العديد من القطاعات كالطاقة المتجددة، والصناعة والتعدين، والسياحة، والخدمات اللوجيستية، والأمن الغذائي. وكشفت الوزارة عن أنها ستدشن غداً الاثنين الحزمة الثانية من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، والتي من شأنها أن تسهم في جذب الاستثمارات إلى السلطنة. كان رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رضا بن جمعة آل صالح، قد أفاد مؤخراً بأن الغرفة تسعى إلى تأسيس شركات مساهمة مقفلة في مختلف محافظات السلطنة، بهدف تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة في المحافظات. وقال آل صالح آخر الشهر الماضي، إن غرفة تجارة وصناعة عمان تعمل حالياً على الدراسات اللازمة لتأسيس مثل هذه الشركات، موضحاً أن بعض المحافظات كالبريمي والظاهرة ومسندم بدأت في تأسيس شركات مساهمة وهي حالياً في مراحل متقدمة. وأوضح أنه تم تأسيس شراكات استثمارية وتجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث تم الإعلان سابقاً عن الاتفاق على تأسيس الشركة العمانية البحرينية للاستثمار القابضة برأسمال قدره 10 ملايين ريال عُماني، والتي ستكون مناصفة بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم من الجانب البحريني، وستكون مهتمة بالاستثمار في مجال الأمن الغذائي، وفي القطاعات الأخرى التي تركز عليها «رؤية عمان 2040». ولفت إلى أن هناك دراسة واتفاقاً مبدئياً مع المملكة العربية السعودية لعمل شراكة تجارية واستثمارية على أن تشكل لجنة لدراسة هذا الاتفاق والإعلان عنه في حينه. وأكد أن الغرفة تبذل جهوداً حثيثة لجذب استثمارات جديدة إلى سلطنة عُمان والبحث عن فرص استثمارية في مختلف دول العالم، من خلال تنظيم زيارات للوفود التجارية ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال العُمانيين ونظرائهم من الدول الشقيقة والصديقة.