أوضح المتحدث باسم وزارة العدل منصور القفاري أن «وزارة العدل تعتبر تحقيق العدالة الناجزة من أهم أهدافها الاستراتيجية، التي تسعى لتحقيقها وتسخر جميع إمكاناتها لتحقيق هذا الهدف»، مشيراً إلى أن من أوائل القرارات التي أصدرها وزير العدل قراراً يقضي «بإعادة الهيكلة الإدارية إلى الدوائر القضائية، بما يسهم في تسهيل إجراءات المتقاضين وضمان سرعة الإجراءات، وكذلك قرار يقضي بتشكيل فريق عمل لدراسة تدفق القضايا إلى المحاكم، والعمل على فك الاختناق في سير القضايا نتيجة هذا التدفق غير المدروس، وإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة، كما ارتبطت وزارة العدل إلكترونياً في الفترة القريبة الماضية مع عدد من الجهات ذات العلاقة، كمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، ومؤسسة النقد، بهدف تسريع إجراءات التقاضي، وتعجيل إنفاذ الأحكام بمحاكم التنفيذ، من خلال التحول إلى الإجراءات الإلكترونية السريعة، بدلاً من الإجراءات الورقية المعتادة التي تستهلك الوقت والجهد. وتسعى الوزارة من ذلك التحول لتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية، وهي العدالة الناجزة، من دون إغفال جانب تجويد الأحكام وإتقانها». وذكر القفاري، في بيان صحافي، أنه من منطلق شفافية الوزارة في التعامل مع الجميع أتاحت الاطلاع على مؤشر سرعة إنجاز القضايا وغيرها من مؤشرات إحصاء أعمال المحاكم، عبر بوابتها الإلكترونية في الشبكة العنكبوتية.