تظاهر مئات الإسرائيليين مساء اليوم (السبت) في مدينة تل أبيب الساحلية وسط إسرائيل مطالبين الحكومة الإسرائيلية بتشكيل لجنة فورا للتحقيق في قضية الغواصات، وهي صفقة بين إسرائيل وشركة بناء سفن ألمانية. وقالت الإذاعة العبرية العامة إن مئات الإسرائيليين بمن فيهم أعضاء سابقين من كبار مؤسسة الأمن الإسرائيلية ورؤساء أركان وموساد متقاعدين خرجوا مساء اليوم في مظاهرات في الحي الذي يقطنه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في تل أبيب للمطالبة بالتشكيل الفوري للجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات. وقال وزير الدفاع السابق موشيه يعالون، في المظاهرة "لقد فقد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت الأساس الأخلاقي ونزاهته المهنية". كما قال رئيس الأركان السابق دان حالوتس، في المظاهرة، "من ليس لديه ما يخفيه يجب أن يكون أول من يؤيد إنشاء لجنة تحقيق رسمية (..) سنستمر حتى يتم تشكيل اللجنة". وتأتي التظاهرة قبل يوم واحد فقط من نظر الحكومة الإسرائيلية في تشكيل لجنة رسمية في قضية الغواصات. ويوم أمس الجمعة أصدر وزيرا الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، والدفاع بيني غانتس، بيانا مشتركا قالا فيه إنه سيتم طرح تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات للحصول على موافقة الحكومة يوم الأحد. وقال غانتس إن تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات "خطوة ضرورية" في الحفاظ على أمن إسرائيل. من جانبه، قال لابيد الذي يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتناوب "لقد وعدنا الجمهور الإسرائيلي بأننا لن نتنازل عن التحقيق في القضية". وأضاف "قضية الغواصات هي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل، ويجب نبش كل حجر للوصول إلى الحقيقة". وتدور القضية المعروفة باسم "القضية 3000" حول مزاعم بوجود مخطط رشوة ضخم في شراء إسرائيل قطع بحرية (غواصات وسفن صواريخ كبيرة) من شركة بناء السفن الألمانية (تيسينكروب) بمليارات الشواقل. ووجهت لوائح اتهام للعديد من المشاركين في الصفقة، وبينهم مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو. ووفقا للإذاعة العبرية العامة، فقد وافق نتنياهو على الصفقة دون استشارة وزير الدفاع في ذلك الوقت موشيه يعلون، ورئيس أركان الجيش آنذاك غانتس. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت العام الماضي مجموعة التماسات تقدمت بها مجموعات حقوقية إسرائيلية من بينها "الحركة من أجل نزاهة الحكم" من أجل إنشاء لجنة تحقيق حكومية. وقالت المحكمة آنذاك أنه على الرغم من "السلوك غير اللائق والمثير للقلق" في القضية، لم يكن هناك سبب للأمر بإجراء تحقيق حكومي. وفي حين تم توجيه الاتهام إلى العديد من المقربين من نتنياهو في القضية، التي تنطوي على شكوك حول رشوة مسؤولين إسرائيليين لضمان فوز الشركة الألمانية بالعقد، لم يكن رئيس الوزراء السابق متورطا بشكل مباشر وقال المدعي العام إنه ليس مشتبها به. ويحاكم نتنياهو بالفعل في ثلاث قضايا فساد منفصلة تتعلق بالاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة، في حين ينفي رئيس المعارضة الحالي ارتكاب أي مخالفات، معتبرا أنه ضحية محاولة انقلاب سياسي من خصومه.