تسعى الصين لتعزيز علاقاتها مع إيران متجاهلة بذلك العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران وهي عقوبات عادة ما تنتقدها بكين. وأكدت الصين السبت بدء تنفيذ اتفاقية استراتيجية مع إيران لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين، في وقت تنتقد فيه العقوبات الأميركية على طهران. ووقّعت بكين وطهران الاتفاق العام الماضي بعد سنوات من المحادثات. ومن المقرر أن تشمل هذه الشراكة واسعة النطاق عدة قطاعات منها الطاقة والأمن والبنى التحتية والاتصالات. وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان بدء تنفيذ اتفاق الشراكة خلال لقاء في ووشي شرق الصين الجمعة، بحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية. ولم تُنشر الكثير من التفاصيل حول هذا الاتفاق، ولكن صحيفة نيويورك تايمز كانت قد ذكرت في 2020 أنه سيؤمّن للصين إمدادات منتظمة من النفط، بحسب مسودة الاتفاق التي سُربت إلى الصحيفة. وتعتبر الصين شريكة إيران التجارية الأولى وإحدى أكبر مشتري نفط هذا البلد قبل إعادة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرض العقوبات من جانب واحد على إيران عام 2018. وأوقفت الصين استيراد النفط من إيران رسمياً، ولكن محللين يؤكدون أن النفط الإيراني لا يزال يدخل إلى الصين على شكل صادرات من دول أخرى. بكين وطهران وقعتا الاتفاق العام الماضي ومن المقرر أن تشمل هذه الشراكة واسعة النطاق قطاعات الطاقة والأمن والبنى التحتية والاتصالات وقال وانغ لنظيره الإيراني الجمعة إن الصين ستواصل “معارضة العقوبات أحادية الجانب وغير القانونية على إيران”، بحسب ما نقلت عنه وزارة الخارجية. وتسعى بكين منذ فترة طويلة لتعزيز علاقاتها مع طهران. ووصف الرئيس الصيني شي جينبينغ إيران بـ”حليف الصين الرئيسي في الشرق الأوسط” خلال زيارة نادرة إليها في 2016. ويأتي لقاء وانغ وعبداللهيان بينما تستمر المحادثات في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي مع إيران. كما جاءت زيارة عبداللهيان إلى الصين تزامنا مع زيارة أداها وزراء خارجية أربع دول في مجلس التعاون الخليجي بداية الأسبوع الجاري في ظل ارتفاع كبير في أسعار النفط الذي يعتمد العملاق الآسيوي عليه بشدة في اقتصاده. وخلال السنوات الأخيرة سعت الصين لتعزيز علاقاتها مع دول الخليج. ففي العام 2014 تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ بمضاعفة المبادلات التجارية مع المنطقة بحلول العام 2023. وتسعى الصين لتحقيق توازن في علاقاتها مع إيران ودول خليجية خاصة في ظل الضغوط الممارسة على طهران بسبب تدخلاتها في منطقة الشرق الأوسط أو في ما يتعلق بالملف النووي. وكان اتفاق العام 2015 بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أدى إلى رفع العقوبات عن طهران مقابل قيود على برنامجها النووي. ولكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران ما دفع الأخيرة إلى التراجع عن التزاماتها. واستؤنفت محادثات إحياء الاتفاق النووي في أواخر نوفمبر بعدما كانت قد عُلّقت في يونيو عقب تشكيل حكومة محافظة متشددة في طهران. ونقل بيان الخارجية عن وانغ قوله لنظيره الإيراني الجمعة إن الصين تعتبر أن الولايات المتحدة مسؤولة عمّا آل اليه وضع الاتفاق النووي.