أعلنت وزارة الخارجية الأميركية السبت أن المبعوث الأميركي الجديد للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعدة وزير الخارجية مولي في، سيزوران السعودية والسودان وإثيوبيا الأسبوع المقبل، وسط أزمة يعيشها البلدان الأفريقيان. ويتوجه ساترفيلد ومولي في إلى الرياض والخرطوم وأديس أبابا في الفترة من السابع عشر إلى العشرين من يناير. وفي الرياض، يلتقي الوفد الأميركي "أصدقاء السودان"، وهي مجموعة تطالب بإعادة الحكومة الانتقالية في البلاد بعد انقلاب عسكري في أكتوبر. وذكر البيان أن الاجتماع يهدف إلى "حشد الدعم الدولي" لبعثة الأمم المتحدة بهدف "تسهيل انتقال مدني جديد إلى الديمقراطية" في السودان. ثم يتوجه ساترفيلد وفي إلى الخرطوم، حيث يلتقيان ناشطين مؤيدين للديمقراطية ومجموعات نسائية وشبابية ومنظمات مدنية وشخصيات عسكرية وسياسية. وقال البيان "رسالتهما ستكون واضحة: الولايات المتحدة ملتزمة بالحرية والسلام والعدالة لشعب السودان". وفي إثيوبيا، يلتقي المسؤولان رئيس الوزراء آبي أحمد لإيجاد حل للحرب الأهلية المتصاعدة. وقال البيان "سيشجعان المسؤولين الحكوميين على اغتنام فرصة السلام عبر إنهاء الضربات الجوية وغيرها من الأعمال العدائية". كما سيطالبان بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح السجناء السياسيين واستئناف وصول المساعدات الإنسانية. وقُتل 108 أشخاص على الأقل منذ مطلع يناير في ضربات جوية يُعتقد أن القوات الإثيوبية شنّتها على إقليم تيغراي، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة متحدثة عن احتمال أن تكون جرائم حرب قد ارتُكبت. ومن ناحية أخرى، قالت الهيئة القيادية لقوى الميثاق الوطني إنها ستجري مشاورات لتعيين حكومة تصريف أعمال لسد الفراغ الدستوري الحالي بعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك. وتسعى مجموعة الميثاق الموالية للجناح العسكري في الحكومة الانتقالية بالسودان لتكون حاضنة بديلة لتحالف الحرية والتغيير، الذي تم إقصاؤه من السلطة بموجب إجراءات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي. وتضم المجموعة التي تقول إنها جزء من ائتلاف الحرية والتغيير حركات دارفور المسلحة علاوة على قوى أخرى وواجهات مدنية، لكنها لا تحظى بسند في الشارع مقارنة بالمجلس المركزي الذي تم إقصاء مكوناته الرئيسية من المشهد السياسي. والتأمت الهيئة القيادية لقوى الميثاق ليل الخميس لنقاش التطورات السياسية الراهنة واستمعت بحسب بيان صحافي إلى التقرير المقدم من لجنة صياغة الميثاق السياسي للوفاق الوطني الذي يشمل عددا من القوى السياسية والمدنية والشعبية والمكون العسكري والإدارة الأهلية، والطرق الصوفية. ورحبت الهيئة بمبادرة فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة للسودان يونيتامس وأكدت أن قضايا الوطن لا يمكن حلها والتعاطي معها إلا بالحوار عبر مائدة مستديرة، تتسم بالشمول وبإجراءات واضحة شفافة تضم كل الأطراف. وناشدت الاتحاد الأفريقي ليكون جزءا من المبادرة، ويكون أحد مسهليها "حتى لا يبتعد السودان عن محيطه الأفريقي". وأضاف البيان أن "الاجتماع شدد على ضرورة الإسراع للتوقيع على الاتفاق السياسي مع القوى الأخرى والمكون العسكري وكذلك ضرورة ملء الفراغ التنفيذي بالبلاد". وتابع "ستشرع الهيئة القيادية بالتشاور مع بقية المكونات لتعيين حكومة تصريف أعمال مؤقتة ريثما تتوافق الأطراف بنهاية الحوار". وتواجه الحكومة الحالية ممثلة في مجلس السيادة الذي يدير البلاد احتجاجات شعبية واسعة ترفض استمرار المكون العسكري في الحكم وتطالب بالتسليم لقادة مدنيين، وهو ما يرفضه قادة الجيش بالإصرار على مواصلة الحكم إلى حين إجراء انتخابات عامة. وأدت المواجهات بين المحتجين وقوى الأمن إلى سقوط 64 قتيلا والعشرات من الجرحى من المتظاهرين، بينما تقول السلطات إن الاحتجاجات انحرفت عن مسارها السلمي وإن العديد من رجال الشرطة والأمن والجيش كانوا ضحايا لعنف المتظاهرين. ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات اتخذها قائد الجيش، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة حمدوك واعتقال مسؤولين وسياسيين. وفي الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من قبل المحتجين. وفي الثاني من يناير الجاري استقال حمدوك من منصبه بعد ساعات من سقوط ثلاثة قتلى خلال مظاهرات.