أظهرت احصاءات جديدة تـزايداً في أعـداد مـواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى، إذ ارتفع من حوالى 10 آلاف موظف في عام 2000 إلى 16 ألف موظف عام 2012، وبنسبة نمو قدرها 60 في المئة. واستحوذ مواطنو السعودية على الحصة الأكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القطاع الحكومي في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2012، بحسب إحصاء أعدته إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إذ بلغ عددهم 10054 موظفاً في مختلف دول المجلس بنسبة قدرها 64,2 في المئة. في حين حل العمانيون ثانياً بـ 4495 موظف وبنسبة قدرها 28,7 في المئة، وبلغت نسبة البحرينيين 5,8 في المئة بـ903 موظف، تلاهم كلاً من الإماراتيين والقطريين والكويتيين. واحتلت الكـويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها عام 2012 بنسبة 65,4 في المئة إذ بلغ عدد العاملين بها حوالى 10 آلاف موظفاً، بينما احتلت الإمارات المتحدة المرتبة الثانية بنسبة قدرها 23,7 في المئة، واستقطبت ما يزيد على 3700 موظف. وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في قطر التي احتلت المرتبة الثالثة 1472 موظفاً، بينما احتلت البحرين وعمان والسعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، إذ بلغ عدد الموظفين العاملين لديهم 180 و 42 و 19 موظفاً على التوالي.