قالت وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية أمس في تقريرها الأحدث، إن بنوك مجلس التعاون الخليجي ستستفيد من الانتعاش الاقتصادي الإقليمي هذا العام وسط ارتفاع أسعار النفط، والإنفاق الحكومي الداعم المستمر، وتطبيع النشاط غير النفطي. ومن جهته يؤكد محمد دمق المحلل الائتماني لدى الوكالة: «نتوقع انخفاضاً طفيفاً في مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك، وذلك لأن إجراءات التحمل التنظيمية ساعدت قطاع الشركات على التعامل مع التداعيات السلبية للجائحة. من وجهة نظرنا، سترتفع نسبة القروض المتعثرة خلال 12-24 شهرًا القادمة دون تجاوز 5 %، مقارنة بـ 3.7 % في 30 سبتمبر 2021. علاوة على ذلك، يجب أن تستفيد البنوك الخليجية من رفع أسعار الفائدة في عام 2022 من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي سيؤدي إلى رد فعل مماثل من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي نظرًا لارتباط عملاتها. من المرجح أن يكون لانخفاض السيولة العالمية تأثير محدود على بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بفضل مراكز الأصول الخارجية القوية الصافية أو مركز الدين الخارجي الصافي المحدود. تعتبر قطر أكثر ضعفاً من البلدان الأخرى بسبب مركز ديونها الخارجية الصافي الكبير والمتوسع ولكن هناك بعض المخففات. علاوة على ذلك، سيستمر الرسملة القوية والدعم الحكومي في تعزيز الجدارة الائتمانية للبنوك الإقليمية».