شركة رقمي
نقل من موقع 
أقرت محكمة التمييز حكما نهائيا بحبس موظف بوزارة الصحة أدين وآخرون بتهم استيلاء على مال عام وتزوير سجل إلكتروني لموظفين في وزارة الصحة، وصدر بحقهم حكم بحبسهم سنة وإلزام الأول رد المبلغ المستولى عليه وقدره (ألف ومائة وستون دينارا وثلاثمائة وخمسة وثمانون فلساً) وتغريمه مبلغاً مساوياً له وإلزام الثاني رد المبلغ المستولى عليه وقدره (ستمائة وخمسة وستون دينارا وثلاثمائة وأربعون فلساً) وتغريمه مبلغاً مساوياً له وإلزام الثالث رد المبلغ المستولى عليه وقدره (تسعمائة وخمسة وأربعون دينارا وثلاثمائة وأثنان وثلاثون فلساً) وتغريمه مبلغاً مساوياً له وإلزام الرابع رد المبلغ المستولى عليه وقدره (الف وتسعمائة وثلاثة وخمسون دينارا ومائة وخمسون فلساً) وتغريمه مبلغاً مساوياً له عما اسند اليهم. وكان تحقيق بدأ بناء على قرار وكيل الوزارة حول مخالفات سلوكية خاصة بأحد المتهمين كشف انه وآخرون تلاعبوا بالنظام الالكتروني وأضافوا ساعات عمل إضافية بأيام الإجازات بدون تكليفهم بأي أعمال أو مهام وظيفية والبحث والتحقق في تقرير ساعات العمل الإضافي تبين أنهم تم تسجيل حضورهم وأن طريقة إدخال تلك الساعات تم عن طريق الإدخال اليدوي وليس من خلال قراءة البصمة. وكشف التحقيق أن المتهم الأول كان لديه صلاحية الدخول على النظام الالكتروني واستغل الدخول عليه لتسجيل حضوره في أيام الاجازات بالإضافة إلى ثلاثة آخرين على الرغم من صدور قرار بوقف العمل في الاجازات لبعض الموظفين لعدم الحاجة إليهم، إلا أن المتهمين اعتمدوا على الإدخال اليدوي وتلاعبوا بالنظام الالكتروني بقصد الحصول على بدل لتلك الساعات وهي عبارة عن مبالغ مالية تصرف بقيمة ضعف ساعات العمل في الأيام العادية، وخاصة أنه فى السابق كان هناك ثغرة تمكن من إضافة ساعات عمل إضافية يدويا، ولكن تم تداركها وأصبح التسجيل حاليا إلكترونيا فقط. وكشف مستخرج من الإدارة العامة للجوازات عن قيام موظفين بوزارة الصحة بالتلاعب في نظام ساعات العمل الإضافية بوزارة الصحة، حيث تبين أنهم غادروا مملكة البحرين في أيام العطلات الرسمية وفي نفس الوقت تم تسجيل حضورهم في الوزارة، ليتبين أنهما ضمن 4 آخرين بالوزارة استولوا على أكثر من 5 آلاف دينار بغير حق، عن طريق ادعاء قيامهم بأعمال إضافية في غير مواعيد العمل الرسمية بعد ان تلاعبوا بالنظام الالكتروني الخاص بساعات العمل الإضافية في أيام الإجازة. فأسندت النيابة للمتهمين أنهم في غضون الفترة ما بين 2017 حتى 2019 حال كونهم موظفين عموميين بوزارة الصحة استغلالا لوظيفتهم استولوا بغير حق على مال مملوك للدولة بأكثر من 5 آلاف دينار للمتهمين الأربعة، وكان ذلك بعد أن اثبتوا بغير الحقيقة قيامهم بأعمال إضافية في غير مواعيد العمل الرسمية، وهو ما ترتب عليه قيام مسئوليهم بصرف تلك المبالغ اعتقادا بمشروعية استحقاقهم، كما أسندت للأول والثاني أنهما ارتكبا تزويرا رسميا خاصا بوزارة الصحة بأن عدلا قوائم الحضور والانصراف بإضافة معلومات غير صحيحة للتحصل على أموال في أيام العمل بالإجازات، كما أدخلا بيانات وسيلة تقنية المعلومات على النحو من شأنه إظهار أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة، وللمتهمين الثالث والرابع تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول والثاني على ارتكاب جريمة التزوير وإدخال البيانات بنية إظهار أنها صحيحة.
مشاركة :
