عمان – رويترز: رحبت جماعات المعارضة السورية بحكم الإدانة الصادر في ألمانيا على ضابط مخابرات سوري سابق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية هذا الأسبوع لكنها وصفته بأنه مجرد خطوة نحو محاسبة الرئيس بشار الأسد وكبار مساعديه. كانت إدانة أنور رسلان الذي انشق عن النظام لصفوف المعارضة في 2012 وحصل على اللجوء في ألمانيا حكما تاريخيا وعلامة فارقة لأنه يتعلق بالتعذيب تحت إشراف الدولة في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ نحو عشر سنوات. لكن معارضي الحكومة السورية يقولون إن القضايا المرفوعة على الضباط من الرتب الدنيا لا ينبغي أن تصرف الانتباه عن أصحاب الرتب العليا. قال مصطفى سيجري أحد قادة المعارضة المسلحة والمعتقل السابق «نرحب بقرار وعدالة المحكمة الألمانية ونبارك لعوائل ضحايا التعذيب الذين قتلوا على يد أنور رسلان». لكنه أضاف «نحذر أيضا من العدالة الانتقائية التي تلاحق صغار القتلة والمجرمين (الهاربين) من منظومة الإرهاب والاستبداد وتترك كبارها وقادتها». وأضاف سيجري وهو رئيس المكتب السياسي للجبهة السورية للتحرير وهو جماعة معارضة رئيسية تتحرك في آخر جيب للمعارضة «العدالة تبدأ بمحاسبة وملاحقة الأسد وكبار رجالاته وأعوانه وأدواته ومؤيديه والداعمين له ولجرائمه وإرهابه علنا». وأدين رسلان (58 عاما) بارتكاب 27 من بين 58 اتهاما بالقتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي في منشأة احتجاز بدمشق تديرها وحدة مخابرات كان يرأسها وتتبع أجهزة أمن الرئيس بشار الأسد. وأنكر الرجل جميع التهم الموجهة إليه. ولم ترد وزارة الإعلام السورية على الفور على طلب أرسل بالبريد الإلكتروني للتعليق على قضية رسلان والذي تم إرساله خلال عطلة نهاية الأسبوع السورية التي بدأت أمس الجمعة. كما لم ترد أي علامة في وسائل الإعلام السورية يمكن اعتبارها مؤشرا على رد فعل رسمي. وتنفي حكومة الأسد بصورة روتينية تعذيب السجناء وتقول إن قواتها تقاتل متمردين وإسلاميين تتهمهم بالإرهاب ضد المواطنين. قال فاضل عبد الغني مؤسس الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي قدمت مساعدات للادعاء وتقوم بإعداد قوائم بالضحايا أن الإدانة تكشف أن «هذه الجرائم ضد الإنسانية هي (جرائم) منهجية وواسعة النطاق لا يمكن لفرد ارتكابها وهي سياسة نظام وبالتالي هذه إدانة لكل النظام وفي مقدمته رئيس النظام بشار الأسد». من جهته كتب المفاوض المعارض السابق محمد صبرا على تويتر «الحكم على أنور رسلان انتصار للعدالة وانتصار لمبدأ تحمل التبعات والمسؤولية.. هو خطوة صغيرة رغم أهميتها باتجاه محاسبة جميع مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان في سوريا». ونزح الملايين في الحرب التي بدأت باحتجاجات ضد نظام الأسد في 2011 وقتل عشرات الألوف ودمرت مدن وبلدات. وجرت محاكمة رسلان بموجب قوانين القضاء في ألمانيا التي تسمح للمحاكم بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في أي مكان في العالم. وقال عمر الشغري وهو ناشط مسؤول عن ملف المعتقلين بالمنظمة السورية للطوارئ «الحكم ما راح يرمم في قلب الأم اللي فقدت ابنها تحت التعذيب والمعاناة اللي عاشها المعتقل تحت التعذيب لكن الحكم فرصة لنجدد الأمل في أن النظام السوري راح يسقط».
مشاركة :