يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الخامس،‭ ‬التي‭ ‬تعقد‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬التقرير‭ ‬التكميلي‭ ‬للجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬2‭) ‬لسنة‭ ‬1996م‭ ‬بشأن‭ ‬إشغال‭ ‬الطرق‭ ‬العامة،‭ ‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬ ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬ارتأت‭ ‬اللجنة‭ ‬الموافقة‭ ‬عليه‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬2‭) ‬لسنة‭ ‬1996م‭ ‬بشأن‭ ‬إشغال‭ ‬الطرق‭ ‬العامة،‭ ‬بحيث‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬تخويل‭ ‬البلدية‭ ‬المختصة‭ ‬وأمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬إصدار‭ ‬تراخيص‭ ‬إشغال‭ ‬الطرق‭ ‬العامة،‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬المختصة‭ ‬بشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بالدور‭ ‬الإشرافي‭ ‬على‭ ‬الهيئات‭ ‬البلدية‭.‬ كما‭ ‬يستهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬تعزيز‭ ‬نصوص‭ ‬قانون‭ ‬إشغال‭ ‬الطرق‭ ‬العامة‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬نصوصه‭ ‬لتيسير‭ ‬وتبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬على‭ ‬المواطنين،‭ ‬بوضع‭ ‬تعديلات‭ ‬تيسر‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬سرعة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تراخيص‭ ‬إشغال‭ ‬الطرق،‭ ‬والتظلم‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الرفض‭ ‬والبت‭ ‬فيها‭.‬ كما‭ ‬يبحث‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬ذاتها‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني،‭ ‬والمتضمن‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬11‭) ‬لسنة‭ ‬1975‭ ‬بشأن‭ ‬جوازات‭ ‬السفر،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬25‭) ‬لسنة‭ ‬2021م،‭ ‬والذي‭ ‬يتضمن‭ ‬حظر‭ ‬مغادرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬العودة‭ ‬إليها‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬الأماكن‭ ‬المخصصة‭ ‬لذلك،‭ ‬باستخدام‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬وثيقة‭ ‬أخرى‭ ‬تقوم‭ ‬مقامه‭ ‬أو‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية،‭ ‬حيث‭ ‬أجاز‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬لوزير‭ ‬الداخلية‭ ‬إصدار‭ ‬قرار‭ ‬بتحديد‭ ‬وسائل‭ ‬أخرى‭ ‬لمغادرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬العودة‭ ‬إليها،‭ ‬وكذا‭ ‬الأماكن‭ ‬المخصصة‭ ‬لدخول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والخروج‭ ‬منها‭.‬ ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬ومكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬وتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬الأشخاص‭ ‬وإيقاف‭ ‬المبعدين‭ ‬محليًا‭ ‬ودوليًا‭ ‬في‭ ‬المنافذ،‭ ‬ودعم‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬الدولي،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تسهيل‭ ‬حركة‭ ‬عبور‭ ‬المسافرين‭ ‬المغادرين‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والقادمين‭ ‬إليها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البوابات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭.‬ وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬يناقش‭ ‬المجلس‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بخصوص‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬7‭) ‬لسنة‭ ‬1989م‭ ‬بشأن‭ ‬مزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬البشري‭ ‬وطب‭ ‬الأسنان،‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭: ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬سالم‭ ‬العريض،‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬محمد‭ ‬جمشير،‭ ‬ودرويش‭ ‬أحمد‭ ‬المناعي،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬علي،‭ ‬ومنى‭ ‬يوسف‭ ‬المؤيد‭.‬ ويتضمن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬الذي‭ ‬انتهت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬الموافقة‭ ‬عليه‭ ‬تبني‭ ‬نظام‭ ‬التأمين‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭ ‬المدنية‭ ‬عن‭ ‬أخطاء‭ ‬المهنة‭ ‬لمزاولي‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬البشري‭ ‬وطب‭ ‬الأسنان‭ ‬والمهن‭ ‬الطبية‭ ‬المعاونة،‭ ‬وقد‭ ‬بررت‭ ‬اللجنة‭ ‬قرارها‭ ‬بتحقق‭ ‬أهداف‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬ووجود‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬المسؤولية‭ ‬الطبية‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬حاليًا‭ ‬يعالج‭ ‬مسألة‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬الخطأ‭ ‬الطبي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬وجود‭ ‬مسودة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يعالج‭ ‬هذه‭ ‬المسألة،‭ ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬إليه‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الأسباب‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬أرست‭ ‬قناعة‭ ‬اللجنة‭ ‬بعدم‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭.‬