شركة رقمي
نقل من موقع 
قال رئيس الرابطة البحرينية الأوروبية للتواصل الاجتماعي عبدالله إبراهيم الشاعر إن تقرير منظمة هيومين رايتس ووتش أشاد بالمرسوم الملكي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإصدار قانون «العدالة الإصلاحية وحمايتهم من سوء المعاملة» ضمن تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان والذي يشمل قائمة طويلة من الدول. وأكد رئيس الرابطة البحرينية الأوروبية للتواصل الاجتماعي عبدالله الشاعر أن قانون العدالة الإصلاحية يمثل خطوة رائدة في منظومة العدالة وحماية حقوق الطفل في البحرين، ويُعد تتويجاً لريادتها وتميزها في احترام الحقوق والحريات العامة في ظل النهج الإنساني الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ليضاف إلى المسيرة الحقوقية والتنموية المتواصلة للمملكة، وإضافة نوعية للتشريعات الجنائية الحديثة بمنح مصالح الطفل الأفضلية الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به، وما يوفره من ضمانات عصرية لحماية حقوق الأطفال ووقايتهم من سوء المعاملة والاستغلال أو الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، ورعايتهم صحياً وتعليمياً وتربوياً واجتماعياً، بالتوافق مع الدستور والمعايير الحقوقية العالمية، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المنضمة إليها المملكة عام 1991، وبروتوكوليها الاختياريين عام 2004. وحول ما ذكرته منظمة هيومن رايتس ووتش من ملاحظات حول تعامل الشرطة مع عدد من الأطفال، فإن تم طرحه من ادعاءات لا تمت للواقع بصلة في تقرير المنظمة لا يتناسب مع واقع ما تقوم به البحرين من تطوير متسارع لحقوق الإنسان وخاصة فئة الطفل الذي يحظى بقانون متكامل يحفظ حقوقه ويحميه، ومن غير المنطقي الاستمرار بنفس «الأسطوانة المشروخة» بادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة. وأشار الشاعر إلى أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش شابه كثير من المعلومات المغلوطة التي يجب عليهم الاطلاع أكثر على الأوضاع البحرينية في مجال حقوق الإنسان وعدم الاعتماد فقط على من يدعون العمل في مجال حقوق الإنسان وهم في خارج البلاد في حين توجد منظمات متخصصة لحقوق الإنسان في البحرين ومنفصلة تماماً عن الحكومة وتعمل باستقلالية تامة ويمكن استقاء المعلومات منها، المعاملة والاستغلال أو الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، ورعايتهم صحياً وتعليمياً وتربوياً واجتماعياً، بالتوافق مع الدستور والمعايير الحقوقية العالمية، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المنضمة إليها المملكة عام 1991، وبروتوكوليها الاختياريين عام 2004. وحول ما ذكرته منظمة هيومن رايتس ووتش من ملاحظات حول تعامل الشرطة مع عدد من الأطفال، فإن تم طرحه من ادعاءات لا تمت للواقع بصلة في تقرير المنظمة لا يتناسب مع واقع ما تقوم به البحرين من تطوير متسارع لحقوق الإنسان وخاصة فئة الطفل الذي يحظى بقانون متكامل يحفظ حقوقه وحمايته، ومن غير المنطقي الاستمرار بنفس «الأسطوانة المشروخة» بادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة. وطالب بأن تقوم المنظمة بدورها في حماية الطفل من الزج به في أعمال تخريبية وارتكاب جرائم أمنية باستغلالهم من أفراد أو جماعات أو جمعيات منحلة مازالت تريد أن تقوم بدور بائس في التأثير على الأمن، ووقف دعمها في أي بيانات أو تقارير تابعة للمنظمة إذا ارتبط دورها في مصادرة حق الأمن للمواطنين والمقيمين في البحرين أو في أي بقعة في العالم، فمبادئ حقوق الإنسان ترتكز على الشعور بالأمان والاطمئنان ولا يجوز دعم من ينتهك هذه الحقوق خاصة ممن تدعوهم المنظمة بناشطين في حقوق الإنسان وهم يرتكبون جرائم وينضوون تحت منظمات إرهابية خطرة، وأي دعم يقدم لهم فهو دعم للإرهاب. وأشار الشاعر إلى أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش شابه كثير من المعلومات المغلوطة التي يجب عليهم الاطلاع أكثر على الأوضاع البحرينية في مجال حقوق الإنسان وعدم الاعتماد فقط على من يدعون العمل في مجال حقوق الإنسان وهم خارج البلاد في حين توجد منظمات متخصصة لحقوق الإنسان في البحرين ومنفصلة تماماً عن الحكومة وتعمل باستقلالية تامة ويمكن استقاء المعلومات منها.
مشاركة :
