شركة رقمي
نقل من موقع 
أكد سلمان ناصر رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون» أن ما تحقق من إنجازات حقوقية في البحرين ما كان له أن يتحقق لولا حرص الدولة ومؤسساتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان، التي تأتي انطلاقاً من دعم السلطة للمواطنين والمقيمين في المملكة، إلا أن بعض المنظمات الدولية مازالت تستهدف البحرين بتقارير غير دقيقة ومبنية على معلومات خاطئة بهدف استدرار عواطف المنظمات الدولية والتحريض غير المباشر على حساب الأمن والاستقرار المجتمعي. وقال في تصريح خاص لـ«أخبار الخليج» تعليقا على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش إنه في الوقت الذي يتم فيه الإشادة بجهود مملكة البحرين في موجهة جائحة كورونا من قبل منظمة الصحة العامية والمجتمع الدولي يأتي تقرير منظمة هيومن رايت ووتش غير المهني لينال من هذه الجهود، ما يؤكد عدم مهنية المنظمة في نقل المعلومة بأمانة ومهنية. وتابع قائلا: وفي الوقت الذي يتم تطبيق قانون العقوبات البديلة في المملكة، حيث رسخ مبادئ التطوير بالمنظومة القضائية والعقابية؛ إذ إن العقوبات البديلة لها العديد من الجوانب الإيجابية؛ فمن ناحية الدولة فإن التوسع في استخدامها يؤدي إلى انخفاض أعداد المسجونين، الأمر الذي سيتيح للدولة القيام بإجراء عملية تأهيل حقيقي للسجناء، وإن عقوبة العمل العام كبديل للعقوبات السالبة للحرية يضمنها القانون الجديد، إذ إن العقوبات البديلة تهدف إلى إصلاح الفرد والتقليل من الضرر الذي قد يقع عليه شخصيًا أو على أفراد أسرته، ومن جانب آخر أن تطبيق قانون العقوبة البديلة يرسخ مبادئ التطوير بالمنظومة القضائية والعقابية إذ إن العقوبات البديلة لها العديد من الجوانب الإيجابية؛ فمن ناحية الدولة فإن التوسع في استخدامها يؤدي إلى انخفاض أعداد المسجونين، الأمر الذي سيتيح للدولة القيام بإجراء عملية تأهيل حقيقي للسجناء، وأن عقوبة العمل العام كبديل للعقوبات السالبة للحرية يضمنها القانون الجديد، ويجب أن نؤكد هنا أن العقوبات البديلة تهدف إلى إصلاح الفرد والتقليل من الضرر الذي قد يقع عليه شخصيًا أو على أفراد أسرته من الناحية الاجتماعية، إلا أن المنظمة لم تأت على هذا التطور من قريب أو من بعيد، بل قيمت القانون على أسس فئوية ضيقة لا تستقيم والعمل المهني لمنظمات حقوق الإنسان الدولية. وأشار سلمان ناصر إلى أن المنظمة استهدفت حرية الرأي والتعبير المكفولة بالبحرين التي يضمنها الدستور والتشريعات الوطنية، حيث صنفت التحريض على الدولة والترويج للإرهاب والطائفية التي يجرمها القانون الدولي على أنها حرية رأي! وأن الأسماء التي وردت بتقريرها الذين تم معاقبتهم بحكم القانون على أنهم سجناء رأي في الواقع ما هم إلا مجرمون في حق الوطن والمجتمع وحرضوا على الاقتتال الطائفي وتخابروا مع الأجنبي ودعموا الإرهاب، حيث يعد تصنيفهم بحسب ما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش تحولا خطرا يهدد الأمن والسلم الأهليين. وشدد على أن تدخل المنظمة في القضاء الوطني أمر مرفوض وكذلك التشريعات الوطنية وخاصة منها المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار المجتمع. وأكد رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون» أنه على المنظمات الدولية أن تعلم أن عقوبة القصاص في شريعة الإسلام لها هدف نبيل، يتمثل في الحفاظ على حياة الإنسان وكرامته، وعلى صيانته من كل سوء، وأن تنفيذ القصاص في المجرمين القتلة رادع كي لا تنتشر الجرائم التي تفسد حياة الناس وتحول أمنهم واستقرارهم إلى فوضى، وهناك من استنفدوا مراحل التقاضي، وأضحى حكم القصاص في حقهم وبات جراء ما اقترفت أياديهم من جرائم، التي استشهد على أثرها عدد من رجال الأمن والمواطنين، وقد يكون استمرار استهداف رجال الأمن لإيمان المجرمين بعدم تنفيذ حكم القصاص في حقهم إن تم القبض عليهم، لذلك نقول إن تنفيذ حكم القصاص عدالة الله على الأرض وحماية للمجتمع. واختتم تصريحه قائلا: كوننا مؤسسات مجتمع مدني نرفض هذا النوع من التقارير التي بجانب أنها غير مهنية وحيادية إلا أنها تحرض على رجال الأمن والقضاء والمؤسسات الدستورية وتقلل من المنجزات الوطنية الإنسانية الجامعة وتذكي الاحتراب الداخلي.
مشاركة :
