وقال كاظم غريب آبادي، نائب رئيس السلطة القضائية، إن "السيدة عادلخاه خالفت للأسف، وبشكل متعمد، القيود المحددة خلال إقامتها الجبرية عشرات المرات، وأصرت على القيام بذلك على رغم التحذيرات المتكررة من السلطات القضائية"، وذلك وفق موقع "ميزان أونلاين" التابع للقضاء الإيراني. وأضاف "نتيجة ذلك، الآن، وكما أي سجين آخر يخالف القواعد ذاتها (...) تمت إعادتها الى السجن". وكانت لجنة دعم عادلخاه، ومقرها باريس، أفادت الأربعاء أن الباحثة الموقوفة في إيران منذ العام 2019، وكانت قيد الإقامة الجبرية منذ 2020، أعيدت الى سجن إوين في طهران. ونددت الخارجية الفرنسية بهذا القرار، محذّرة من أنه "لن تكون له إلا عواقب سلبية على العلاقات بين فرنسا وإيران، وسيضر بالثقة بين بلدينا"، مطالبة بالافراج "الفوري" عنها. كذلك، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن القرار "تعسفي بالكامل"، مشددا على أن "فرنسا بأسرها في (حال) تعبئة لتحريرها". وانتقد غريب آبادي التصريحات الفرنسية، معتبرا أن "السيدة عادلخاه هي إحدى مواطنات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وندين بشدة تدخل دول أخرى في هذا المسار القضائي"، علما بأن طهران لا تعترف بازدواجية الجنسية. وأضاف "من المؤسف أن السلطات الفرنسية، على رغم النية الإيجابية للقضاء الإيراني حيال مواطنيه، وعلى رغم إدراكها للمخالفات التي ارتكبتها السيدة عادلخاه، تدلي بمعلومات لا أساس لها في تصريحات متسرّعة، وهو بالتأكيد أمر غير مقبول". وأوقفت عادلخاه (62 عاما)، وهي باحثة في الانثروبولوجيا ومتخصصة بالشيعية، في طهران في حزيران/يونيو 2019، وصدر في أيار/مايو 2020، حكم بسجنها خمسة أعوام لإدانتها بتهم تمسّ الأمن القومي. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020، أكد محاميها أنه تم الافراج عنها وأعيدت الى منزلها لتصبح "قيد الاقامة الجبرية تحت رقابة سوار الكتروني".