قالت النيابة العامة: إن نظام حقوق كبير السن ورعايته الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/٤٧" وتاريخ ١٤٤٣/٦/٣؛ يعزّز من جانب الحقوق الشرعية والأسرية والأدبية والمجتمعية لكبار السن، ويرسّخ سبل رعايتهم وصون كرامتهم، مشيرةً إلى أنه يُرتب عقوبات جزائية حال الإخلال بهذا الشأن. وأوضحت أن أبرز مستهدفات النظام هي مسؤولية أفراد الأسرة تجاه كبير السن، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن، ودعم النشاطات التطوعية في خدمة كبار السن، وتخصيص أماكن لهم في المرافق والمناسبات العامة؛ وحث أصحاب الأعمال والقطاع الخاص والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية، وغيرها.