قال المستشار النمسوي كارل نيهامر، الأحد، إن بلاده ستجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميًا للبالغين اعتبارا من فبراير، تحت طائلة فرض غرامة كبيرة، مؤكدا أنه يدرك الطبيعة “الحساسة” لهذه السابقة في أوروبا والتي تثير انقساما في المجتمع النمسوي. وقال رئيس الحكومة المحافظ الذي يحكم هذا البلد بالتحالف مع الخضر في مؤتمر صحفي عقده في فيينا “كما هو مقرر، سنجعل التطعيم إلزامياً مطلع فبراير” لمن تجاوزوا ثمانية عشر عامًا. وطوال الأسبوع، جرت مناقشات حادة في البرلمان بشأن هذا المشروع، علما بأن نحو 78,5% من السكان المؤهلين ملقحون بالكامل. وأوضح أنه “مشروع حساس” ولكنه “متوافق مع الدستور” ويتطلب “مرحلة تكيف” بالنسبة إلى من يرفضون تلقي اللقاح “حتى منتصف مارس”. وتظاهر 27 ألف شخص، السبت، في العاصمة النمسوية ضد هذا الإجراء المثير للجدل، على خلفية انتهاك الحريات الفردية. وأضاف نيهامر  “بعدها، سيتم إجراء مراقبة” وسيشكل عدم تلقي اللقاح “جنحة” تطاولها “غرامة” مالية تبلغ 600 يورو وفي حال تكرارها 3600 يورو. وأشار المستشار إلى إنه تم التخلي عن تطعيم القصر الذين تزيد أعمارهم على 14 عامًا ولن يشمل الإجراء سوى البالغين، وذلك بحسب مشروع القانون الذي من المقرر أن يقره البرلمان الخميس. وتُفرض بطاقة التطعيم في عدد من البلدان بشكل متزايد لممارسي بعض المهن أو الفئات السكانية. لكن فرض إلزامية التطعيم ضد كوفيد للجميع يشكل استثناءً. ودخلت إلزامية التلقيح حيز التطبيق في الإكوادور وطاجيكستان وتركمانستان وإندونيسيا وميكرونيزيا. وفي ألمانيا، من المرجح مناقشة مشروع مماثل يدعمه المستشار الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، في البوندستاج نهاية يناير. وتعزو الحكومة النمسوية هذا الإجراء إلى اكتظاظ المستشفيات ورغبتها في تحقيق نسبة تطعيم تصل إلى 90%، ما يسمح، وفقاً لنصيحة خبرائها، بتحقيق مناعة جماعية. ويحظى المشروع بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، فبالإضافة إلى المحافظين والخضر، يدعم النص رئيسا الحزبين الاشتراكي الديمقراطي والليبرالي. وحده اليمين المتطرف يعارضه باسم حماية الحريات الفردية. وينص المشروع على استثناء الحوامل وجميع من لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية. حتى الأحد، بات 5,8 مليون شخص من سكان هذه الدولة الواقعة في وسط أوروبا والتي يبلغ عدد سكانها 7,4 مليون نسمة، يحملون شهادة تطعيم محدثة، بحسب الأرقام الحكومية.